يثير موضوع تكليف الشركة المغربية للهندسة السياحية بتدبير ملف برنامج “فرصة” جدلا كبيرا حول مدى استحقاق الشركة بالاضطلاع بتنفيد البرنامج، لاسيما وأنها لا تربطها أي علاقة بالعمل المقاولاتي، علاوة عما يفترض أن تكون وزيرة التشغيل أولى بتنزيل البرنامج وفق الإختصاص.
الشركة المغربية للهندسة السياحية التي وجدت نفسها سابقا في مرمى الإنتقادات وسهام التقارير السوداء من طرف المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بسنة 2013، بسبب تدبيرها المالي الذي سجل نتائج استغلال سلبية ما بين 2010 2014، في علاقة مع ضعف العائدات المتحصلة من نشااطها الرئيسي، وجدت نفسها اليوم مكلفة من الحكومة بتفعيل برنامج فرصة لتشجيع العمل المقاولاتي.
وعن سبب اختيار شركة الهندسة السياحية، يؤكد مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها تتوفر على بنية إدارية مرنة عكس القالب الكلاسيكي الذي قد يعطل المشروع ويأخذ طريقا صعبا وتأخر في زمن التنزيل، بما أن المشروع موجه لمجموعة من الشباب الذين واجهوا مشاكل في الولوج إلى التمويل.
فالإختيار جاء لتفادي التعامل مع المؤسسات ذات طابع إداري صلب ومساطر معقدة ما يعني أن مشروع فرصة لن يحقق أهدافه المرجوة التي تبتغي الحكومة تحقيقه انيا وعااجلا. يضيف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
وبخصوص الجدل المثار حول منح شرف التنفيد لمؤسسة عمومية تابعة لوزارة السياحة وليس وزارة التشغيل، يقول بايتاس، أنه صحيح برنامج “فرصة” في شق منه موجه إلى المقاولة الصغيرة إلى الصغيرة جدا والمتوسطة في نفس الوقت، هو موجه إلى التعاونيات موجه إلى مجموعة تشتغل في الإقتصاد الإجتماعي الذي هو صلب العمل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
موضوع نقل تدبير الملف، تشير الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، “لم يترك أي خلاف داخل جسم الحكومة، يقول المسؤول الحكومي، ومذكرة الإختصاص تتحدث عن رئاسة مشتركة بين وزيرة السياحة ووزير الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، الذي بإمكانه المساهمة في المشروع”.
وتابع المتحدث ذاته، أن وزير التشغيل ووزيرة السياحة يشتغلان في حكومة واحدة والسياسة العمومية حسب الفصل 89 من الدستور، رئيس الحكومة هو من يفوضها، وهذه الحكومة أتت بمحموعة من الإجراءات السريعة جدا لكي تقدم لمجموعة من الفئات التي وجدت نفسها خارج العمل بفعل جائحة كوفيد، وهؤلاء الأشخاص لن ينتظروا ميثاق الإستثمار إنشاء المناطق الصناعية أو زمنية عودة الإنتعاش الإقتصاد الوطني للإدماج هؤلاء الفئة تجتاح حلول سريعة وانية لذلك الحكومة أعلنت مشروعين، المشروع الأول “أوراش” وما أدراك أوراش، الذي يجمع مبلغ أكثر من مليار درهم والتي يجب أن تستمر على صعيد الوطني وتحتاج تركيز وجهد واجتماعات ولجان القيادة وللتتبع.
واعتبارا للصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، ما دعا بالحكومة إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.
برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين. وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم. وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
