قررت الحكومة الإثيوبية الخميس تطبيق "هدنة إنسانية مفتوحة" في نزاعها مع متمردي تيغراي لإفساح المجال أمام "حرية وصول المساعدة الإنسانية إلى هؤلاء الذين يحتاجونها" في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد. ولفتت الحكومة في بيان إلى أن الهدنة "سارية بمفعول فوري" مبررة قرارها "بضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح وخفض المعاناة الإنسانية".
لكنها حذرت أن "الالتزام الذي لن يكون له الأثر المرجو بتحسين الوضع الإنساني على الأرض إلا إذا قام الطرف الآخر بالشيء نفسه" داعية متمردي تيغراي إلى "الامتناع عن أي عمل عدواني جديد والانسحاب من المناطق التي يحتلونها في المناطق المجاورة لتيغراي".
وذكر في البيان أن "حكومة اثيوبيا تأمل في أن تؤدي هذه الهدنة الى تحسين الوضع الانساني بشكل كبير على الأرض وأن تمهد الطريق أمام حل النزاع في شمال اثيوبيا بدون حمام دم إضافي".
تتواجه القوات الموالية للحكومة ومتمردو تيغراي في شمال اثيوبيا منذ أن ارسل رئيس الوزراء أبي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر الجيش الفيدرالي لطرد السلطات من المنطقة التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي كانت تحتج على سلطته منذ أشهر.
ثم استعادت القوات المتمردة التابعة "لجبهة تحرير شعب تيغراي" في 2021 عسكريا إقليم تيغراي وامتد النزاع منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
تسبب النزاع الذي استمر 17 شهرا تقريبا بأزمة إنسانية خطيرة في شمال اثيوبيا حيث هناك أكثر من تسعة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية بحسب برنامج الأغذية العالمي.
إلى ذلك، أعلن "برنامج الأغذية العالمي" في الآونة الأخيرة أن "تكثف النزاع ووجود قوات تيغراي في عفر"، المنطقة التي تمر عبرها القوافل البرية إلى تيغراي "حالا دون تدفق المواد الغذائية والوقود إلى تيغراي منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر".
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 400 ألف شخص قد نزحوا من تيغراي بحسب الأمم المتحدة.
فرانس24/أف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
