أعد مركز “مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية”، برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، تقريرا حول (التطور والجهود والإنجاز) التي مرت بها المرأة المصرية.

وعرض التقرير أهم الجهود المبذولة من الدولة لتمتع المرأة بكافة حقوقها، وجاءت كالتالي:

حقوق المرأة في دستور 2014

أولى دستور 2014 اهتمامًا خاصًا، سواء في الديباجة أم في مواده بالمرأة، حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن هذا المنطلق، فقد منحها الدستور الحماية والرعاية؛ وذلك للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضًا من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطنًا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالًا ونساءً، كما حرص الدستور الجديد على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أهم المواد التي كفلت التمكين السياسي للمرأة.

المادة (11):

والتي تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنيةوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهاتوالهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

المادة (180):

تنص على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة".

تعديل المادة (102):

والذي ينص على: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة"؛ حيث استهدفالتعديل الفقرتين الأولى من المادة ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع، فضلًا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية؛ نظرًا لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.