كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدمت في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نَصها، عن أن الوثيقة التي قدمها الوفد «المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري عن «رموز الدولة» فجّرت خلافاً مع وفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة.
وتنتهي اليوم (الجمعة)، الجولة السابعة من «الدستورية»، بتقديم المشاركين مقترحات وتعليقات خطّية على مقترحات الأيام الماضية، إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن، الذي يسهّل المناقشات بين الكزبري والبحرة لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254.
وكان الوفد الحكومي قد قدم أول من أمس، مقترحاً خطّياً حول «رموز الدولة»، ونص على: «تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة وتعبّر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كلٌّ غير قابل للتعديل»، مشيراً إلى العَلم والنشيد الوطني واللغة والليرة وشعار الجمهورية.
وقال معارضون إن «هذه الرموز اليوم موضع خلاف وإن إدراجها في الدستور سيكون مرفوضاً من أجزاء كبيرة من الشعب» لأنها «جزء من العنف»، فيما قال أعضاء من وفد الحكومة إن «المساس بالرموز في هذه المرحلة يهدد ليس فقط شعور المواطنين بالأمان بل يصب في صالح المؤامرة القائمة على وحدة البلاد والتي تستهدف الرموز لاستهداف الوطن».
وأقر بيدرسن أمام أعضاء مجلس الأمن، أمس، بأن «هناك اختلافات كبيرة» بين الوفدين، داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد من الجهود «الجادة» لإيجاد أرضية مشتركة تُفضي إلى تطبيق القرار 2254.
