وجهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزيرة الاقتصاد والمالية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وزير النقل واللوجيستيك، المدير العالم للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، و رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، في شأن عدم استفادة مقاولات النقل السياحي من تأجيل سداد الديون.

وأفادت الفيدرالية في مراسلتها التي توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، بأن مقاولات النقل السياحي مازالت لم تستفد بعد من تأجيل سداد الديون، الذي أعلنته الحكومة في البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة، وذلك بسبب امتناع بعض شركات التمويل عن التطبيق وتماطل أخرى في استقبال الملفات، وفي ممارستها للانتقاء بين مقاولات النقل السياحي دون أي معيار محدد، الأكثر من ذلك مازلت بعض شركات تصرح بعدم توصلها بأي قرار يلزمها بتطبيق تأجيل سداد الديون، وهو ما يطرح السؤال عن مدى تحمل الجمعية المهنية لشركات التمويل لمسؤولياتها في هذا الشأن.

وأوضح المصدر ذاته، أن بعض شركات التمويل بتاريخ 14 مارس 2022، باشرت عملية استقبال الملفات، واشترطت هذه الشركات شروطا من لدنها لم تعلن عنها الحكومة ولم يصدر بخصوصها أي بلاغ رسمي، فيما امتنعت أخرى عن تنفيذ قرار تأجيل سداد الديون بدعوى عدم التوصل بأي إبلاغ في الموضوع من طرف الجهات المسؤولة.

ولفتت الفيدرالية إلى أن بعض شركات التمويل طالبت مقاولات النقل السياحي بأداء أقساط الديون الخاصة بالفترة الأولى من الجائحة من أجل استقبال ملفات طلب تأجيل سداد الديون، وهو الأمر الذي يفتقد كليا للمنطق ويستحيل تطبيقه بسبب استمرار توقف العمل منذ بداية الجائحة إلى غاية اليوم، كما أن شركات أخرى لم تحترم الوقت في تطبيق القرار الذي نص عليه البرنامج الاستعجالي، وحتى التي قبلت استقبال الملفات بشروط مجحفة، شرعت في العملية يوم الثلاثاء 14 مارس 2022 ووضعت أجلا نهائيا في نهاية الشهر، مما يضيق الخناق على مقاولات النقل السياحي لإعداد ملفاتها وتقديمها وتصحيحها إذا ما لزم الأمر ذلك.

وطالب مهنيو النقل السياحي، بإصدار قرار ملزم لجميع شركات التمويل وتوضيح الشروط اللازم توفرها في مقاولات النقل السياحي للاستفادة من تأجيل سداد الديون، وعدم تركها فريسة لشركات التمويل التي لا يهمها سوى جني المال بدون أي وازع أخلاقي أو إنساني.