أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات حيث تم الإنتهاء من تركيب 3 ملايين و60 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى توفير 9.5 مليار جنيه فى فاتورة الإستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع .
وأشار «شعراوي» أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة مؤكدًا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الامن فى الشارع المصرى وتحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الكهرباء، و دعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة مؤكدًا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم إستخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.
وقال اللواء محمود شعراوى إن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريًا وتوصل وتفصل الإنارة تباعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.
ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظات قنا والشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيبًا فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 234 ألف كشاف، وفى الشرقية 219 ألف كشاف، وفى القاهرة 212.5 ألف كشاف، وسوهاج 186 ألف كشاف، والغربية 182 ألف كشاف، والدقهلية 181 ألف كشاف، وأسيوط 155 ألف كشاف.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تقوم بالإشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.
