لهيب أسعار المحروقات يواصل حرق جيوب المواطنين والمهنين على السواء، الكل يشتكي من غلاء كبير دام لأسابيع عدة، إذ بلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين والغازوال 12 درهم، وهو ما جر أثرا عكسيا على باقي المنتجات المتداخلة في عملية النقل. هذا الوضع خلف امتعاضا واسعا في صفوف مهنيي النقل الذين نظموا في مناسبات كثيرة احتجاجات وإضرابات قبل أن يتوصلو مع حكومة عزيز أخنوش إلى اتفاق صرف الدعم لمساعدتهم على تجاوز اثار الأزمة.
وفي وقت عبر السائقون المهنيون، خصوصا سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، المنضوون تحت لواء بعض الهيئات النقابية عن تذمرهم من الإقصاء الذي طالهم من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي الذي أعلنت عنه الحكومة، والذي يروم تجاوز تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وأن المستفيد الأكبر والأول هم أصحاب المأذونيات بالرغم من أن العديد منهم غير مزاول للمهنة.
جدل ترد عليه الحكومة بأنها وجدت نفسها في وقت صعب في صرف الدعم للقطاع “الغارق في “اللاتنظيم واللاتأطير”، إذ قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن قطاع النقل “غير مهيكل على اعتبار أن الحكومة لا تعرف مع من تتكلم أو عدد المتضررين.
وعاد بايتاس خلال الندوة الصحافية، أمس الخميس، ليذكر بأن حكومته تدخلت في موضوع دعم المهنيين في هذه الظرفية الحساسة بناء على ارتفاع الكبير جدا لأسعار المحروقات، خاصة لفائدة أصحاب “الطاكسيات وحافلات النقل الطرقي وشاحنات نقل البضائع وحافلات نقل الحضري..”.
في ظل هذا الوضع المتفاقم الذي لا تبدو بوادر عودته إلى سابق عهده أو على الأقل المضي في الإنخفاض. ترفع الحكومة الدعاء إلأى السماء راجية أن تنزل الأسعار وتخف نسبيا، ذلك ما عبر عنه بايتاس، عندا قال “هذا هو الدعم اللي كاين دابا ونطلبو الله تهبط الأسعار”.
يذكر أن الدعم الذي أعلنت عليه الحكومة، يستفيد منه مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
