في وقت تتجه فيه الحكومة إلى طرق أبواب الإستدانة لتلبية الطلب الداخلي أو الإيفاء بالتزامتها سواء من حيث النفقات أوالإستثمارات، على اعتبار ما يعرفه السوق الدولي من ارتفاع قياسي للمواد البترولية والأساسية، تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من ضخ مبلغ قياسي في خزينة الدولة وانعاشها بعدما ضاقت في الأسابيع الماضية بسبب الضغط المتزايد للأسعار.
رقم قياسي وتاريخي غير مسبوق، يتمثل في 8 ملايير درهم سجلها المكتب الرائد عالميا في انتاج الأسمدة الفوسفاطية لحصيلة السنة الماضية، بعدما ارتفع رقم معاملات المجموعة إلى 84.3 مليار درهم خلال سنة 2020. ذلك ما كشف عليه انعقاد المجلس الإداري للمجموعة المنعقد يوم 15 مارس 2022، والذي قرر توزيع ربحية بقيمة 8.1 ملايير درهم لفائدة الدولة برسم سنة 2021.
حصيلة تحققت بفضل الظروف المواتية للأسواق، خاصة على مستوى الأسمدة التي تشكل الركيزة الأساسية لأنشطة المجموعة، إذ ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية، مدعومة في الوقت نفسه بطلب قوي.
وبينما تمثل أزيد من 61 في المائة من رقم معاملات المجموعة، استفادت الأسمدة من الإرتفاع القوي للطلب مقابل وصول أسعارها إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ سنوات وذلك بالتزامن مع تراجع منسوب المخزونات بالأسواق الرئيسية.
كما ارتفع رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات خاصة نحو أوروبا وآسيا.
فيما بلغت ديون المكتب 46 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، أما استثماراته فقد وصلت إلى 13,1 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم سن
وتراهن الحكومة هذا العام على الحصول على 1.45 مليار دولار برسم عائدات الاحتكار والمساهمات في الشركات في العام الحالي، حيث تضخ تلك العائدات في موازنة الدولة. وبالتالي توظيف نصيبها من الأرباح في المجمع الشريف للفوسفات في العام الحالي، من أجل مواجهة ارتفاع مخصصات الدعم، التي تهمّ السكر والدقيق وغاز الطهو، وكذلك دعم المستثمرين في السياحة والنقل الطرقي.
وستوظف الحكومة جزءاً من إيرادات المحصلة من المجمع الشريف للفوسفات لتوفير نحو 4.5 مليارات درهم عن شركاتها لتمويل الدعم، وتراهن على التمويلات المبتكرة التي كانت قد حددت لها 12 مليار درهم.
