«مسدس موجه نحو الاقتصاد العالمي»، هكذا وصفت مؤسسة أممية مرموقة، الحرب في أوكرانيا، التي ترفع أسعار السلع الأساسية، مسببة صدمة اقتصادية جديدة في البلدان النامية التي أضعفها الوباء أصلاً، ومثيرة مخاوف في الأمم المتحدة من تفجّر احتجاجات اجتماعية واسعة.
في تقرير جديد، يحذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو مركز أبحاث اقتصادي تابع للمنتدى الأممي، من الضرر الاقتصادي الهائل الذي يسببه النزاع الأوكراني في مناطق كثيرة من العالم النامي.
وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان: «واجهت دول نامية عديدة صعوبة في تحقيق تعافٍ اقتصادي ديناميكي من الركود المرتبط بـ(كوفيد – 19)، وتواجه الآن تداعيات كبيرة جراء الحرب. وسواء أدى ذلك إلى اضطرابات أم لا، فإن قلقاً اجتماعياً عميقاً بصدد الانتشار».
بدورها، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الجمعة، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية تدفع أسعار السلع إلى الارتفاع، ومن المرجح أن تخفض من توقعات النمو العالمي في العام المقبل.
وأوكرانيا مورد عالمي رئيسي للقمح والذرة، وارتفعت الأسعار منذ أن غزت روسيا جارتها في أوروبا الشرقية، الشهر الماضي. وقالت يلين، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «نشهد ضغوطاً على أسعار السلع الأساسية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا؛ أهمها النفط والغاز الطبيعي، وأيضاً السلع الأخرى». وأضافت: «أنا قلقة بشأن التداعيات على البلدان، على سبيل المثال، تلك التي تعتمد بشكل كبير على القمح. أسعار القمح آخذة في الارتفاع. وأعتقد أن من المرجح أن يقلل ذلك من توقعات النمو العالمي خلال العام المقبل».
وأوضحت يلين أن أسعار البنزين قد ترتفع أكثر وأن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء لمحاولة التخفيف من تأثير هذا على المستهلكين. وقالت إنه «من المحتمل أن ترتفع، لكننا نفعل كل ما في وسعنا من خلال العمل مع شركائنا لضمان إمدادات عالمية كافية للتأكد من تزويد أوروبا جيداً بالنفط والغاز الطبيعي، ولحماية المستهلكين الأميركيين إلى أقصى حد ممكن». وأشارت أيضاً إلى أن جائحة «كوفيد – 19» والأزمة الأوكرانية سلطتا الضوء على الحاجة إلى تأمين سلاسل إمداد مرنة للشركات.
ووفق الأمم المتحدة، تجاوزت أسعار الحبوب مستواها في بداية الربيع العربي وأعمال الشغب بسبب نقص الغذاء في 2007 و2008.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل عشرة أيام، من «إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي» بسبب عدم تصدير الإنتاج الزراعي من أوكرانيا وروسيا، وستكون تداعيات الحرب أشد على الدول الأكثر فقراً.
ويخشى «الأونكتاد» أن يؤدي تزامن ضعف الطلب العالمي وعدم كفاية تنسيق السياسات على الصعيد الدولي وارتفاع مستويات التداين بسبب الوباء إلى «موجات صدمة مالية قد تدفع بعض البلدان النامية في دوامة من الإعسار المالي والركود وتعطل التنمية».
وترى غرينسبان أنه بشكل عام «ستؤدي الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الحالي في العالم وإضعاف التعافي من جائحة كوفيد – 19». وخفّضت «الأونكتاد» في تقريرها توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.6 في المائة لعام 2022، مقابل توقعات أولية في سبتمبر (أيلول) بلغت 3.6 في المائة.
وسيكون النمو العالمي عام 2022 «أبطأ وأكثر تفاوتاً وهشاشة مما توقعنا»، وفق التقرير الذي يوضح أن التقديرات الجديدة تأخذ في الاعتبار الحرب في أوكرانيا، وكذلك «تشديد سياسة الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة».
وكان «أونكتاد» قد حذّر، في منتصف مارس (آذار)، من التدهور السريع في آفاق الاقتصاد العالمي مع الحرب في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وزيادة التقلبات المالية وإعادة التشكيل المعقدة لسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التكاليف التجارية، من بين مسائل أخرى.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ينتظر أن تعاني روسيا التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب غزوها أوكرانيا، من ركود عميق هذا العام (- 7.3 في المائة). كما يُتوقع حدوث تباطؤ كبير في النمو في أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا.
وبالتزامن، أظهر استطلاع للرأي أجرته «بلومبرغ»، أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش خلال عامين متتاليين، للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثة عقود. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 24 محللاً اقتصادياً وتم إجراؤه خلال الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سوف ينكمش بنسبة 9.6 في المائة في 2022، و1.5 في المائة في 2023.
وذكرت «بلومبرغ» أنه قبل الهجوم على أوكرانيا، كان الاقتصاد الروسي في طريقه لتحقيق النمو للعام الثاني على التوالي. وفي تغير صارخ للآفاق الاقتصادية في روسيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 20 في المائة هذا العام، في أسرع وتيرة له خلال عقدين. وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي الروسي سوف يضطر إلى تثبيت نسبة الفائدة عند 20 في المائة على الأقل حتى نهاية الربع الثاني من العام.
ويشير تقرير «أونكتاد» إلى أن الحرب تضع مزيداً من الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما يجهد ميزانيات الأسر ويرفع تكاليف الإنتاج، في حين أن الاضطرابات التجارية وآثار العقوبات قد تثبط الاستثمارات طويلة الأمد.
ووفق «الأونكتاد»، من المرجح أن يفاقم النزاع التوجه نحو التشديد النقدي في الدول المتقدمة، بعد أن بدأت دول نامية عدة إقرار إجراءات مماثلة في نهاية عام 2021، بسبب الضغوط التضخمية، مع توقع خفض الإنفاق في ميزانيات السنوات المقبلة.
وأسفت الهيئة الأممية لأن تلك الإجراءات اتخذت «رغم أن التضخم لم يؤدِّ بعد إلى نمو مستدام للأجور، ما يجعل الخشية من حدوث دوامة تضخم في الأجور والأسعار بلا أساس». وذكر التقرير أن ثمة «مسدساً موجهاً نحو الاقتصاد العالمي، بالمعنيين الحرفي والمجازي. يجب أن يكون وقف الحرب في أوكرانيا وإعادة بناء اقتصادها وإبرام اتفاق سلام دائم على رأس الأولويات».
