لايبدو أن جدل الدعم المزمع تقديمه لمهنيي النقل على خلفية الإرتفاع الكبير لأسعار المحروقات في طريقه إلى الهدوء، إذ مازال بحسب مهنيين “مبهم وغير واضح في طريقة صرفه”، واضعين تساؤلات ما إذا كان الدعم سيشملهم بإعتبارهم أجراء أم لا؟.
بدوره حزب الحركة الشعبية انتقد ما أقرته الحكومة من دعم ضمن االبرنامج الإستعجالي المخصص لدعم مهنيي قطاع النقل بهدف التخفيف من ارتفاع المحروقات في السوق الداخلي بفعل الوتيرة المتصاعدة لأثمانه خارجيا.
دعم ينظر إليه الحزب على أنه يصب في مصلحة أرباب وملاك المركبات، في حين “أقصى المهنيين الفعليين (السائقين) واستهدف أرباب وملاك المركبات، كما ثم تغييب الإنصاف المجالي في تحديد وتقدير هذا الدعم!”.
واعتبر محمد أوزين البرلماني عن ذات الحزب في سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك، تتوفر “الأيام 24” على نسخته، “أن الحكومة لم تستحضر ما يتطلبه هذا الوضع المتأزم من مقاربات قادرة على إبداع حلول وتدبير محكم، لانعكاسات هذا الرفع غير المسبوق على أسعار مختلف المواد والخدمات، وبالتالي أصبح من الضروري في منظورنا الحركي المبادرة إلى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة”.
الحكومة مطالبةٌ، بحسب الوزير السابق، أن تمتلك رؤية شمولية، على اعتبار أن الأزمة لا ترتبط فقط بمهني النقل، وإنما أيضا بمختلف القطاعات والفئات الاجتماعية وبالمواطنين بشكل عام، لا سيما وأن الجميع متضرر من ارتفاع ثمن المحروقات، الأمر الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات ومواد البناء، وجميع المنتجات الأخرى.
وكانت الحكومة، قد أطلقت في وقت سابق، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من شهر مارس الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.
وأفادت بأنها ستصرف منحة بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة. كما ستصرف 1800 درهم لعربات النقل المزدوج في الأرياف، و7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الدرجة الأولى، و1400 درهم لحافلات الدرجة الثانية، و 1000 درهم لحافلات الدرجة الثالثة.
وستصرف الحكومة كذلك منحة لسائقي سيارات نقل البضائع بالأجرة (لصالح الغير) تتراوح بين 1000 و6000 درهم. وستقدم منحة لمالكي عربات نقل طلاب المدارس بالأجرة بمقدار 1200 درهم عن كل عربة.
