سجل المغرب خلال سنة 2020، 29.018 حالة مصابة بداء السل تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، ليحقق بذلك تقدما ملحوظا، معترف به دوليا، فيما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، بحسب ما أوردت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية
وأبرزت معطيات صادرة عن الوزارة، أن 60 في المائة من الحالات تم وضعها تحت العلاج على مستوى المؤسسات الصحية في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، تتعلق بالرجال، بينما تعود نسبة 40 بالمائة في صفوف النساء.
في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها مابين 15 و45 سنة هي الأكثر عرضة لهذا المرض، ويعتبر كذلك الأشخاص الذين يشتكون من ضعف في جهاز المناعة أو نقص في المناعة المكتسبة (الإيدز)، الأكثر عرضة للإصابة بداء السل، حسب الأطباء، بحيث ينجم المرض عن جرثومة تصيب الرئتين بشكل خاص وتتكاثر فيهما.
وتعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن محاربة السل من أولوياتها الاستراتيجية، وذلك من خلال الرفع السنوي للميزانية المخصصة للبرنامج الوطني.هذا الأخير حقق تقدما كبيرا، مما مكن على مدى العقود الأخيرة من خفض نسبة الإصابة ب 34 في المائة ومعدل الوفيات بنسبة 68 في المائة والحفاظ على معدل النجاح العلاجي لأكثر من 85 في المائة (أي ما يعادل شفاء ما يفوق 26 ألف مريض سنويا).
غير أنه على الرغم من هذه المنجزات المحققة، لايزال السل يفرض تحديات، من أهمها تسريع وتيرة خفض الإصابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على السل في أفق 2030.
ومن بين أسباب الانتشار المستمر لهذا المرض في البلاد، بحسب الوزارة، المحددات المرتبطة بالظروف السوسيو اقتصادية (ظروف السكن وسوء التغذية أساسا). بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد -19 على الوضع الوبائي للسل بالبلاد، مما أدى إلى ارتفاع نسبي لمعدل الوفيات على غرار الوضع الوبائي العالمي.
ويعد تقليص نسبة الوفيات الناجمة عن داء السل، من بين أهداف المخطط الاستراتجي للوقاية من السل ومكافحته للفترة ما بين 2021-2023، ولتحقيق هذا الهدف يعمل المغرب على تعزيز الفحص والتشخيص المبكر، وتسهيل الولوج إلى العلاج.
