نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تكون السلطات المحلية بزاكورة قد فرضت على المواطنين توفرهم على جواز التلقيح أو قيامهم بالجرعة الثالثة من أجل الحصول عى حصتهم من الدقيق المدعم، مشيرا إلى أن المواطنة التي ظهرت في تسجيل صوتي متداول هي من “عمدت إلى حث المستفيدين من الدقيق المدعم على تلقي الجرعة الثالثة”.
وحسب جواب الوزير. على سؤال كتابي، وجهه مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حول “فرض اشتراط تسليم الدقيق المدعم بالتلقيح في إقليم زاكورة”، فقد “عملت السلطات المحلية على مستوى إقليم زاكورة، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره لاسيما مع ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس، بالاستعانة بخدمات صاحبة الشريط الصوتي الواردة في سؤالكم بحكم عملها الجمعوي من أجل توعية وتحسيس المواطنين بأهمية تلقي الجرعة الثالثة، إلا أنها وبحكم العمل الجمعوي الذي تقوم به أيضا في إطار المساعدة على توزيع الدقيق المدعم عمدت إلى حث المستفيدين من الدقيق المدعم على تلقي الجرعة الثالثة”.
وأشار الوزير في جوابه إلى أن المواطنة المعنية “وبعد تفهمها للأمر”، قامت بتسجيل شريط صوتي ثاني “تعتذر من خلاله عما صدر منها وتلتزم بالتمييز بين العمل الجمعوي الذي يخول لها تأطير وتحسيس المواطنين وبين عملية توزيع الدقيق المدعم على الفئة المستفيدة”.
وأشار الوزير على مستوى الإجراءات المتخذة من أجل تمكين الفئات المستهدفة أما على مستوى الإجراءات المتخذة من أجل تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الحصص المخصصة لها، إلى أن السلطات العمومية “تولي أهمية خاصة لمادة الدقيق الوطني المدعم، وذلك من خلال حرصها على توزيع الحصص وفق معايير دقيقة تراعي حاجيات المراكز والفئات المستهدفة، وعلى تتبع مسالك توزيع هذه المادة، لضمان وصول جميع الحصص إلى الجماعات المستفيدة وتسويقها على مستوى المراكز التابعة للنفوذ الترابي لهذه الجماعات، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية في حالة ثبوت مخالفات تتعلق بتحويل الحصص أو الزيادة في الأسعار أوعدم احترام معايير السلامة والجودة المعمول بها”.
وبخصوص تدبير عملية توزيع الدقيق المدعم على مستوى النفوذ الترابي لإقليم زاكورة، أشار لفتيت، إلى أن حصة الدقيق الوطني المدعم المخصصة لهذا الإقليم تبلغ 12.605 قنطارا كل شهر، تستفيد منها 37242 اسرة، وتتوزع هذه الكمية على 25 جماعة، مؤكدا أنه “لضمان توصل التجار الموزعين بحصصهم من الدقيق المدعم وتسويقهم لهذه المادة بالثمن المقنن لفائدة الساكنة المستهدفة، تقوم لجنة مكونة من السلطات المحلية المختصة وممثل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالإشراف على عملية التوزيع ومراقبة مدى توجيهها للمراكز والفئات المستهدفة واحترام ثمن بيع هذه المادة المحدد في 100 درهم للكيس الواحد من فئة 50 كيلوغرام”.
ووجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، سؤالا كتابيا حول “اشتراط تسليم الدقيق المدعم بالتلقيح بإقليم زاكورة”، أورد فيه بأنه تلقى شريطا صوتيا لمواطنة بإقليم زاكورة تعمل على توزيع الدقيق المدعم، “إلا أن السلطات المحلية اشترطت عليها – حسب المتحدثة- تقديم الإثباتات بأنها هي وكل أفراد عائلتها بأنهم تلقوا الجرعة الثالثة للتلقيح ضد كوفيد 19، مما يعد شرطا تعجيزيا، وغير قانوني ويتناقض مع عدم إجبارية التلقيح، بل أضافت إليه اشتراط التلقيح على المواطنين المعوزين لتسليمهم وصولات الدقيق المدعم”.
وتابع الإبراهيمي في سؤاله “هذا الإجراء التعسفي ضاعف من معاناة السكان زاكورة وتامكروت بسبب تأخر توصلهم بالدقيق خاصة وأن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في صعوبة توصلهم بالدقيق الذي يعد أساس معيشهم وقوت أطفالهم اليومي . وإذا كنا نقر بضرورة التلقيح للحد من الجائحة، إلا أن ربطه بتسليم مواد أساسية لعيش المواطنين يعد غير قانوني ولا دستوري”.
