لافتة هي لغة الأرقام... بل إنها أكثر إقناعاً، وجمالاً... فالأرقام هي التي تتحدث وتبرهن وتثبت، كما أنها مرآة مهمة تعكس واقع أي اقتصاد، أو قطاع، أو مؤشرات وإحصاءات، فالأرقام لغة الاقتصاد الأولى... والاقتصاد هو عصب الحياة.
قبل أيام قليلة توقفت كثيراً عند تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي تناول نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يناير من عام 2022، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير الماضي نحو 107.6 مليار ريال، مقابل 71.9 مليار ريال، خلال شهر يناير من عام 2021، وذلك بارتفاع قدره 35.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 49.6 %.
ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة خلال شهر يناير الماضي نحو 24.1 مليار ريال، مقابل 18.9 مليار ريال خلال شهر يناير من عام 2021، وذلك بارتفاع قدره 5.19 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 27.5 %، في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير الماضي نحو 51.8 مليار ريال، مقابل 47.9 مليار ريال خلال شهر يناير من عام 2021، وذلك بارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة نمو 8.1 %.
وبحسب البيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية لشهر يناير الماضي، تعد «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 32.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 28.9 % بمقدار 1.8 مليار ريال، ثم منتجات «الصناعات الكيماوية وما يتصل بها»، التي تمثل 31.2 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت عن شهر يناير من عام 2021 بنسبة 44.4 % بمقدار 2.3 مليار ريال.
مما لا شك فيه أن تحسن أسعار النفط لعب دوراً مهماً في نمو حجم قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته من المهم ألا نغفل حجم النمو الملحوظ في قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة في الشهر ذاته، التي قفزت بنسبة 27.5 % بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، وهو الأمر الذي يبرهن حيوية الصناعات السعودية وبدء مرحلة جديدة من التنافسية والموثوقية والحصول على حصص جديدة في الأسواق العالمية.
ختاماً... يُعد برنامج «صُنِع في السعودية»، محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030.
