رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت تصنيف المملكة الائتماني دون تغيير عند (A-) / وهو سابع أفضل تصنيف لدى الوكالة.
وأوضحت الوكالة أن رفع النظرة المستقبلية يأتي بسبب تحسن آفاق النمو الاقتصادي للسعودية إلى جانب تحسن المالية العامة على المدى المتوسط بفضل خروج الاقتصاد من جائحة كورونا وارتفاع مستويات إنتاج النفط والأسعار، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تطبقها المملكة.
في هذا السياق، توقعت ستاندرد آند بورز أن يصل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الجاري إلى 5.8% وأن يبلغ في المتوسط 2.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2025. علما أن الإنتاج المحلي الإجمالي نما 3.3% في 2021 بعد انكماشه بـ 4.1% في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
هذا ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى سعر نفط عند 72 دولارا للبرميل لتعادل الإيرادات والمصروفات وهو مستوى يقل بكثير عن المستويات الحالية.
من جانبها تتوقع شركة الراجحي المالية أن يبلغ فائض المزانية في المملكة هذا العام 215 مليار ريال على أساس متوسط سعر نفط عند 96 دولارا للبرميل وإنتاج عند عشرة ملايين وسبعمئة ألف برميل يوميا. وهذا أكثر من ضعف توقعاتها السابقة البالغة 100 مليار ريال.
