أعلن البنك الدولي عن تمويل مشروع بقيمة 180 مليون دولار لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب في مواجهة تغير المناخ وشح الموارد المائية.
وأكد البنك الدولي أن هدف القرض “تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري”.
وجاء القرض بعد الزيارة التي قام بها إلى المغرب هذا الأسبوع رئيس المؤسسة ديفيد مالباس التقى خلالها مسؤولين كبارا وممثلين للقطاع الخاص المغربي.
ويعيش المغرب أسوأ موجة جفاف منذ نحو 40 عاما، ما يثير مخاوف من نقص حاد في مياه الشرب هذا العام، إذ يتوقع أن يشتد الجفاف تدريجا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من تراجع هطول الأمطار (-11 بالمئة) وزيادة درجات الحرارة (+1.3 درجة)، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويواجه المغرب تحدي ندرة المياه، إذ تشير أرقام رسمية إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، إلى أقل من 650 متراً مكعباً سنوياً، مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، بحسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وما عقّد مشكلة ندرة المياه في البلد، تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، إذ انتقلت المساحة المزروعة من 2000 هكتار عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حاليا.
كما تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بشكل كبير على قطاع الصناعات الزراعية الذي يمثل 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 39 بالمئة من الأيدي العاملة.
وكانت الحكومة أقرت في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة 2020 ـ 2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم.
