أعلنت الجبهة الثورية رسمياً في ختام مداولات مؤتمرها الذي عقد باقليم النيل الأزرق لثلاثة أيام، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد وتضمنت رؤيتها الحوار مع الانقلابيين من المكون العسكري.
الدمازين ـــ التغيير
ونصت المبادة في بيان صحفي اليوم على أن المرحلة الأولى للحوار يجب أن تكون بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية لإدارة الحكومة خلال الفترة الانتقالية و أوضحت أن المرحلة الثانية يجب أن تشمل حوار بين كل القوى السياسية يقود إلى مقاربة في الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات.
وشددت المبادرة على أن تحقيق مطلوبات التنفيذ لحل الأزمة السياسية تطلب وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ، ورحب البيان بأي تعديلات في الوثيقة الدستورية تسهم في التسوية السياسية الشاملة شريطة أن لا تمس باتفاق جوبا للسلام.
أسباب الأزمة
ونوه البيان إلى أن أسباب الأزمة السياسية في البلاد ترجع لغياب المشروع الوطني الذي يتمتع بالقدر الكافي من الإجماع بالإضافة إلى قرارات 25 أكتوبر التي استولى بموجبها الجيش على السلطة.
وأشار إلى أن المخرج الصحيح من الاحتقان السياسي هو التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة عدا المؤتمر الوطني المحلول.
وأكدت الثورية أن المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية وقال البيان: “استمرار هذه الشراكة يشكل ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي”.
اتفاق جوبا
وشددت الجبهة الثورية ضمن مبادرتها على تنفيذ اتفاق جوبا كحزمة واحدة دون تجزئة وحمايته بوضع دستوري يشمل كل مسارات الشمال والوسط والشرق وطالبت بالشروع في التنفيذ الفوري لاتفاق لمسار الشرق وعقد مؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق لكونه المدخل الصحيح لحل الأزمة الإقليم.
ونوه البيان إلى أن الترتيبات الأمنية مهمة لإصلاح المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني بعقيدة واحدة يحفظ الأمن ويحمي الدستور وحث على استكمالها وتقديم الدعم اللوجيستي غير العسكري.
وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم الجناة للعدالة في أحداث العنف الأخيرة التي في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.
وأكد أن معالجة الأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد يتطلب إصلاحات صحيحة وعاجلة تسهم في تخفيف المعاناة ووضع استراتيجية اقتصادية تسهم في رفع الإنتاج وجذب الاستثمارات والتبادل التجاري.
