يبدو أن نفَس حميد شباط، مازال طويلا في معركته المفتوحة مع مصطفى بنعلي، الحاصل على ولاية جديدة على رأس الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بعدما تقدم لخلافة نفسه كمرشح وحيد في المؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي انعقد نهاية الأسبوع المنقضي في مدينة العيون عبر تقنية التناظر الرقمي.
وطعن شباط الذي يقود حركة تصحيحية داخل “الزيتونة”، في نتائج المؤتمر المذكور، إذ أعلن بيان صادر عن الأخيرة، توصل به موقع “الأول”، “رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد “عن بعد” بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس الجاري”، مشيرا إلى قرب ميلاد إطار مدني جديد يحمل اسم “التكتل من أجل الوطن”.
أعضاء الحركة، طالبوا وزارة الداخلية بـ”عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب”، مع تسجيل تعرضهم على ذلك، كما طالبوا المجلس الأعلى للحسابات بإجراء تحقيق في مالية حزب التهامي الخياري، لكون “التمويل العمومي الممنوح له تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها، وعلى رأسها التسيير، وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.
وشدد هؤلاء على أن “التدبير السيئ للأمين العام، كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016”.
واستنكرت الحركة التصحيحية، “عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس، الذين لهم حق الحضور بالصفة ودون أي انتداب”، متهمة مصطفى بنعلي بـ”تهريب المؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون في خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب وانفراده بالقرارات وإقصاء وإعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق”.
