تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر ثاني اجتماعاتها في العام 2022 خلال شهر أبريل المقبل، وذلك لمراجعة الأسعار.

ويأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط مجموعة من المتغيرات منها تصاعد أسعار النفط عالميا وارتفاع سعر صرف الدولار محليا أمام الجنيه، هذا ويترقب المواطنون عما ستسفر عنه اللجنة من قرارات.

في مصر وفي أقل من عام ارتفع سعر لتر البنزين الواحد بأنواعه الثلاثة بواقع جنيها مصرياً، وذلك في الفترة منذ إبريل 2021 وحتى مارس 2022.

ومع قرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال ابريل المقبل تتزايد التكهنات حول قرار اللجنة سيما مع تقلبات أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتحركها حاليا حول مستوى 120 دولاراً للبرميل فيما تقدره موازنة العام المالي الحالي بمصر بنحو 61 دولاراً للبرميل.

وسيما أيضا مع هبوط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بنحو 15%، ووسط هذه المتغيرات تعمل اللجنة وفق سقف تحريك الأسعار بنسبة 10% صعوداً أو هبوطاً.

ووسط حالة ترقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، يواجه المواطن المصري عبئاً خلال الفترة الراهنة انعكست حتى الآن في مؤشر التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الذي سجل 10% خلال فبراير الماضي مقابل 4.9% لنفس الشهر من 2021.

فيما يتوقع خبراء مزيداً من الارتفاع لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة بنسب قد تصل إلى 15%.

هذا وعملت اللجنة خلال الاجتماعات السابقة على تثبيت سعر بيع السولار لما له من تأثير مباشر على حركة وتداول السلع.

الجدير بالذكر، أن إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية في مصر خلال 2021 بلغ نحو 27.8 مليون طن منها كمية تبلغ نحو 8.6 مليون طن تم استيرادها بقيمة 5.3 مليار دولار وقد زاد استهلاك المنتجات البترولية بنسة 6.9% عن 2020.

 

المتحدث:

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز