شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على مواصلة جهود التفتيش والمتابعة الميدانية على مستوى الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم لتلافي أوجه القصور التي تم رصدها من خلال تطبيق القانون، ووضع الحلول والبدائل الإدارية المناسبة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة أوجه الفساد التي تتبناها القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الربع سنوي لجهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري الذي قام باستعراضه أحمد دسوقي مدير عام الإدارة، حيث تضمن التقرير الإشارة الى القيام بحملات تفتيش مفاجئة على قطاعات: الوحدات المحلية والصحة والتربية والتعليم والتموين والزراعة والطب البيطري والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن اللجان الميدانية التي تقوم بمعاينة شكاوى بعض المواطنين الواردة عن طريق الوسائل المتاحة التي يوجهها المحافظ للإدارة باتخاذ اللازم.

شملت زيارات اللجان الميدانية المفاجئة التالي خلال هذه الفترة: الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر والوحدات القروية: بصفط راشين والعواونة ومأزورة واشمنت وأنفسط وسدس والنويرة وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف: المنطقتين الخامسة والسادسة، والحملة الميكانيكية بمشروع النظافة.

كما شملت قطاعات: الصحة (مكتب صحة بني سويف، مديرية الصحة، مكتب رعاية الطفل ببني سويف، والوحدات الصحية بأطواب وإنفسط وشريف باشا والشنطور ومكتب صحة بندر ثاني بني سويف والإدارة الصحية بالواسطي)، فضلاً عن إدارة الفشن التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالإضافة إدارات التموين: بني سويف وناصر والإدارات الزراعية بالواسطى وإهناسيا وسمسطا وبجانب إدارة الطب البيطري بمركز بني سويف والإدارات الاجتماعية بمركز بني سويف وبندر بني سويف وغيرها.

وتوجهت لجان التفتيش للمعاينة الميدانية "خلال الفترة المذكورة" لعدد 28 شكوى فساد مالي وإداري والتي وردت عن طريقة الخطوط الساخنة والسوشيال ميديا وجروبات واتساب لاستقبال شكاوى المواطنين، وعبر بوابات الشكاوى بالمحافظة والبوابة الحكومية الموحدة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت تلك الجهود عن العديد من الإجراءات القانونية والتي من بينها إحالات للتحقيق، وتشديد الجزاءات لأكثر من 30 حالة خاصة فيما يتعلق بحالات الغياب وخطوط السير وترك العمل والترخيص وأوجه القصور في أداء المهام الوظيفة ببعض الملفات الحيوية وغيرها.