وقعت وزارة الاستثمار السعودية اليوم (الاثنين)، مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المقام في الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى التوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال.
كما تتواءم المذكرة الثانية التي وقعت مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مع استراتيجيات وأهداف وزارة الاستثمار والهيئة لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية، وإيجاد استثمارات جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يحقق الطموحات والمستهدفات والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، تسلمت 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وجاء تسليم التراخيص حرصاً من الوزارة على تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في المملكة بما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة، وتعزيز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم وتسليم تراخيص المقرات الإقليمية انطلاقاً من حرص وزارة الاستثمار على دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة بما فيها معالجة التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال، خلال رحلة تأسيس الأعمال، بما يسهم في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات «رؤية 2030».
وأكد المهندس خالد الفالح أن السعودية مهتمة بالاستثمار في ريادة الأعمال وتدعمه. وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال: «السعودية لديها جميع المكونات الأساسية والأرض الخصبة للنمو والاستثمار، وهي معروفة في السوق العالمية، ونحن نقوم بدمج الاستثمار في البيئة، ولدينا الشباب الطموح والإمكانيات وهناك قصص نجاح لمستثمرين سعوديين».
وتابع وزير الاستثمار: «نحن لسنا في مجال التنافس، ولكن يهمنا تطبيق اللوائح والأنظمة، ولدينا الكثير من المستثمرين حول العالم».
وقال المهندس خالد الفالح إن «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاد المملكة بشكل رائع بدعمه للاقتصاد، ولن يكون النفط فقط هو الرافد الاقتصادي الوحيد؛ لكن سوف يكون هناك تنوع كبير في الاقتصاد الذي لن يُحصَر بين الشركات الكبيرة، بل ستكون الحصة الأكبر من الوظائف من خلال رواد الأعمال الذين يخلقون فرصاً وظيفية تسهم في الاقتصاد، وهذا ما يراه ولي العهد من خلال (رؤية 2030)»، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية الإلكترونية أصبحت من ضمن أولويات الحكومة السعودية.
وأضاف «السعودية رؤيتها مختلفة عما كانت عليه، وقد عشت التغيير في السنوات الحالية، فقد أصبحت البنية التحتية والألياف البصرية رائعة جداً، وتوجد مبادرات مستقبلية».
وأردف «من المهم تشجيع رواد الأعمال الشباب على اتخاذ قرارات جريئة؛ فمن دون المخاطرة لن يتمكن أحد من كسب شيء».
وتابع «لقد تحول الاقتصاد من الجيل القديم، إلى الجيل الحديث؛ وبحلول عام 2030 سنرى المزيد من الشباب والشابات في مناصب قيادية».
وأضاف الفالح «عملنا مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي لجعل بيئة ريادة الأعمال سهلة وبسيطة، بحيث يمكن للجميع حول العالم المشاركة فيها، وإنشاء المشاريع وتراخيص الاستثمار بشكل سريع، وفي عام 2030 سيكون هناك تكافؤ وفرص وظيفية أكثر للمرأة، التي ستلعب دوراً مهماً جداً في ريادة الأعمال، وسيكون الذهاب إلى السعودية فرصة رائعة ليست فقط للعمل، ولكن للاستقرار والاستثمار وبناء المستقبل»، مؤكداً أن ما يحدث من تطور اقتصادي للسعودية سيكون أيضاً تطوراً للمنطقة بشكل كامل.
