الدار/ افتتاحية
لم يكن حضور المغرب في القمة الدبلوماسية التي جرت بالنقب جنوب إسرائيل مجرد انتهاز للفرص من أجل التموقع على الصعيد الإقليمي والدولي. المغرب ملكا وشعبا وحكومة لن يتوانى عن إعلان تشبثه بالحقوق الفلسطينية وبما توافقت عليه القيادة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو بتبني حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. لم يتردد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إعلان هذه المطالب أمام وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب والبحرين ومصر والإمارات خلال القمة المنعقدة بإسرائيل مؤكدا على ضرورة بناء دينامية جديدة للسلام واتخاذ خطوات ملموسة تفتح آفاقا واعدة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط. ماذا يعني ذلك؟
يمثل هذا الموقف الذي أعلنه بوريطة من قلب القمة الدبلوماسية في إسرائيل جوابا بليغا على كل التحليلات والآراء التي اعتبرت تطبيع المغرب مع إسرائيل عملية انتهازية من أجل تحقيق مكاسب وطنية على رأسها حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة. لو كان المغرب يريد انتهاز الفرص حقيقة للزم الصمت في هذه القمة الدبلوماسية ولما كلّف نفسه عناء الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني في حضور وزير الخارجية الإسرائيلي. كان من الممكن أن ينساق وزير الخارجية ناصر بوريطة وراء السياق الدولي المنشغل حاليا بالحرب الروسية الأوكرانية ويركز مداخلته على الظروف الدولية والأزمات التي يعرفها العالم سواء على المستوى الأمني أو الطّاقي والاقتصادي. لكن الدبلوماسية المغربية لا يمكن أن تتجاوز التزاماتها التاريخية والحضارية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
فالمغرب الذي يرأس لجنة القدس في شخص جلالة الملك محمد السادس ويعتبر واحدا من أكثر البلدان العربية إسهاما في مسلسل السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ومن بين أكبر داعمي منظمة التحرير الفلسطينية عبر تاريخها، لا يمكن أن يتراجع على الرغم من اتفاقه الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماته التي يأتي على رأسها الدفاع عن حق الفلسطينيين في تشكيل دولتهم الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان كل الحقوق الخاصة بالأمن واللاجئين والمياه وغيرها. لقد خطى المغرب خطوة جريئة عندما قرر استئناف علاقاته مع إسرائيل باعتبارها تؤوي شريحة واسعة من الجالية اليهودية المغربية، وبالنظر إلى العلاقات التاريخية القائمة بهذا الخصوص، لكن إقبال المغرب على هذا التطبيع كان أيضا من منطلق بحثه عن مداخل جديدة لتعزيز فرص السلام في المنطقة وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي دام لعقود طويلة كانت دائما ملطخة بدماء الضحايا من الأبرياء والمدنيين.
واليوم يدخل المغرب دائرة الدولة الإقليمية المؤثرة بعد أن وقف وزير خارجيته إلى جانب وزراء الولايات المتحدة ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. لقد كان بالإمكان الاستمرار في ممارسة خطاب العنتريات والتعنت في مواقف تَبيّن بالملموس أنها ليست سوى استغلال سياسي للقضية الفلسطينية، لكنه فضّل بدلا عن ذلك أن يأخذ صف المبادرة والإقدام على ربط الاتصال بالقوى الدولية ومن بينها إسرائيل لمحاولة الخروج من هذه المعضلة وإيجاد حلول بناءة وإيجابية. لم يذهب بوريطة للقمة الدبلوماسية في إسرائيل من أجل التقاط الصور وانتزاع التأييد الدولي للمواقف المغربية وإنما كان الهدف الرئيسي من الانخراط المغربي في قمة النقب التعبير عن الاستعداد والإرادة القوية التي يعبر عنها من أجل بناء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها البناء والرخاء والتعاون.
لذلك فإن قمة النقب التي عرفت مشاركة المغرب عبر وزيره في الخارجية تمثل دون شك حسما في كل المواقف المشككة في عزم المغرب على الذهاب إلى أبعد مدى في شراكته الثلاثية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لم يوقع المغرب هذا الاتفاق فقط من أجل تعزيز موقفه الدولي دبلوماسيا، وإنما وقعه بشروط طبعا كان أهمها الالتزام التام والدائم بالحقوق الفلسطينية التاريخية التي لا يمكن لأي طرف كان أن يتنازل عنها أو يساوم فيها أو يزايد من أجلها لأنها حقوق كل العرب والمسلمين بل والإنسانية جمعاء.
