عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال صباح اليوم، ندوة تحت عنوان «استخدام قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية ودور التحكيم في حماية تلك الأنشطة من مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية»، حيث شارك في اللقاء الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، ومحمد جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، فيما أدار الندوة الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية، وتستهدف لقاءات الجمعية المصرية لشباب الأعمال توفير كافة الخدمات للأعضاء ومجتمع الأعمال والرد علي كافة الأسئلة التي تتعلق بهذا القانون وآليات التحكيم والوساطة، فيما عقدت الندوة عبر تطبيق zoom.

من جانبه، رحب المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية بالضيوف، مشيرا إلى أن القانون يمثل نقلة لقطاع الأعمال في مصر، حيث أن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية.

وأشار إلى أن القانون ينظم الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية  وما يتطلبه ذلك من توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط  لدي الشركة وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، فيما وضح  القانون الاحكام والضوابط التي لابد أن تلتزم بها  الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مضيفاً أن القانون يسهم في  تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار، مشدداً على أن «شباب الأعمال» تعمل على توفير كافة الخدمات للأعضاء من خلال عقد اللقاءات والندوات المختلفة، إضافة لتسهيل فهم القوانين من خلال المسئولين على وضعها أو المشاركين عليها، منوهاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التواصل مع كافة الأطراف.

من جانبه، قال الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القانون يأتي تتويجا لجهود هيئة الرقابة المالية في مواكبة التطور التكنولوجي ورؤية الدولة المصرية لرقمنة الاقتصاد ويعزز الدور الرقابي للرقابة المالية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، فيما يستهدف القانون توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والتوسع في تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال محمد جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون الخاص بالتكنولوجيا المالية، يهتم بالتنظيم الإطاري لكيفية ممارسة الأنشطة المالية بشكل تكنولوجي، حيث يخدم القانون بصورة كبيرة رؤية الدولة المصرية للشمول المالي، من خلال دعم الشركات الجديدة والقائمة لتسهيل عمليتها للنقل وتقديم الخدمات، مع دعم الشركات الناشئة وغيرها من الشركات، مضيفاً إلى أنه يستهدف القانون الوصول للهوية الرقمية للشركات لتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل تقديم الخدمات.

وكشف جبريل أن القانون يبرز الهوية الرقمية للمتعاملين مع الشركات التي تعمل بالتكنولوجيا المالية ووضع إطار عام لها، ويستهدف دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، لتسهيل الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال منصات رقمية، مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية مع الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بالإضافة إلى جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، مع تنظيم كافة الإجراءات مع الجهات المختصة والجهات الرقابية العاملة بالشراكة على القانون.