بدأ مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة الاستجواب الموجه إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بصفته، والمقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر بعد أن أبدى سموه استعداده للمناقشة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات، إنه في جلسة 15 مارس (آذار) الماضي، طلب المستجوب رئيس مجلس الوزراء مد الأجل المقرر في اللائحة لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين.
وخاطب الغانم، رئيس مجلس الوزراء، عملاً بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل»، فأجاب: «جاهز اليوم وأستأذن المجلس دخول الفريق المساند».
ويشمل الاستجواب المقدم بتاريخ 9 مارس الحالي ثلاثة محاور، يتعلق الأول بـ«الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء».
أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه بـ«تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية».
فيما يتناول المحور الثالث «النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».
وفي هذا الشأن تقضي المادة 100 من الدستور الكويتي بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
