التقديم إلكترونيًا في 5 خطوات.. بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 8 مايو

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق تعديلات الشهر العقاري الجديد، الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.

وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري، إلكترونيًا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقاري حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا على النحو التالي:

1-يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

2-يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

3-بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

4-فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .

5-متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن ان يتوجه لشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو ارض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائي بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.