دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات التونسية لعدم تطبيق مرسوم رئاسي يقضي بإلزامية الشهادة الصحية ضد فيروس كورونا الصحي في القطاع العام والخاص معتبرة ذلك "انتهاكا للحقوق".
وأصدر الرئيس التونسي الذي تولى السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو الفائت مرسوما رئاسيا في تشرين الأول/أكتوبر يتضمن عقوبات لكل من يرفض الحصول على الشهادة الصحية.
تشرع تونس في تطبيق المرسوم الرئاسي بداية من الأربعاء وعلى كل مواطن إظهار الجواز داخل المؤسسات الحكومية والإدارية والمعاهد والكليات وغيرها.
ودعت المنظمة في بيان "السلطات لتنقيح البنود التي تنتهك قوانين الشغل وحرية التنقل التي يضمنها القانون الدولي".
وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة آمنة القلالي "يجب على السلطات التونسية أن تقر فقط قيودا أساسية ومتساوية لحماية الصحة العمومية".
يتم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي طيلة ستة أشهر "ما يهدد دون جدوى سبل عيش التونسيين بفرض عقوبات شديدة الصرامة في حالة عدم الامتثال...والبلاد تواجه أزمة اقتصادية"، وفقا للقلالي.
وسيطالب كل تونسي أو أي مقيم في تونس يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق بإبراز الشهادة الصحية حسب المرسوم الرئاسي.
وورد في نص المرسوم "يترتب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى إجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز".
ولا يمكن السفر دون هذه الشهادة، وهو ما اعتبرته القلالي "غير مبرر".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
