استقال المستشار القانوني لحركة جيش تحرير السودان ـ (قيادة مناوي)، يوسف عبد الصمد حسب الله، من منصبه كأمين للشؤون القانونية لمكتب الحركة بولاية الخرطوم احتجاجاً على إعفائه من المنصب.
خاص: التغيير
وقال عبد الصمد في بيان تحصلت عليه (التغيير)، إن قرار إعفائه من منصبه باطل قانونياً.
وقبل أيام أعفى رئيس مكتب الحركة بالخرطوم، حسب الله من منصبه كأمين للشؤون القانونية لمكتب الحركة بولاية الخرطوم.
ونفى حسب الله قيام أي من قيادات الحركة بالتحقيق معه بصفة رسمية حتى الآن.
وأكد حسب الله أنه ليس من اختصاصات أمين التنظيم والإدارة أن يعزل أي أمين من أمناء الحركة استناداً للمادة 21 فقرتي 1 و 6 من النظام الأساسي تعديل 2016 الذي حصر تلك الاختصاصات لرئيس الحركة فقط.
وأوضح أن رئيس مكتب الخرطوم اخطأ بتشكيل اللجنة التي نصب لها نفسه رئيساً واثنين من النواب للتحقيق مع أمين الشؤون القانونية، وقانوناً لا يجوز أن يتحرى النائب مع الأمين استناداً للفقرة 6 من دستور الحركة تعديل 2016.
وأعلن المستشار القانوني عن قيادته للمعارضة السياسية من الداخل لحين إقامة المؤتمر أو تطبيق نص المادة 20 8 الفقرة (أ) من النظام الأساسي لسنة 2016.
وشدد على وجود مشاكل سابقة بينه وبين أعضاء اللجنة التي كونها الرئيس وهم محمد كورينا وأحمد جدة ومحمد ابراهيم.
ودعا حسب الله، رئيس الحركة بالنظر في مطالب المذكرة بجدية تفادياً لاستمرار الصراع السياسي داخل الحركة، مطالباً بتفعيل نص المادة 20 الفقرة 8( أ ) من النظام الأساسي.
وكانت مذكرة داخلية للمستشارين القانونين بحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، طالبت بإصلاحات جذرية للحركة، بينها إقامة مؤتمر لتكوين مجلس تحرير ثوري.
وأكدت المذكرة التي تحصلت عليها (التغيير)، أنها جاءت لإصلاح مؤسسات الحركة السياسية التي تكاد تنهار بين اليوم أو غداً.
وأوضحت المذكرة، التي قدمت قبل أكثر من أسبوعين، أن الحركة افتقدت للفكر الجاذب الذي يغري المفكرين الذين في مخيلتهم معاناة أهلهم حتى يبنوا المشروع.
وأشارت إلى أن الحركة تجاهلت النخب والمثقفين الشجعان الذين يبنون فكرة مشروع (سلمى)، وعدم توعية الجماهير بمشروع الحركة في الندوات العامة.
