عواصم أوروبية- (بي بي سي):

وزيرة خارجية بلجيكا أكدت للبرلمان أن طرد الدبلوماسيين الروس جاء حفاظا على الأمن القومي

في خطوة منسقة، طردت أربع دول جديدة بالاتحاد الأوروبي أكثر من 40 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس لصالح روسيا.

وأصدرت السلطات في أيرلندا وبلجيكا وهولندا وجمهورية التشيك أوامر بطرد حوالي 43 من موظفي السفارات الروسية في هذه البلدان، بعد ظهر الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، في الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، أمام البرلمان البلجيكي إن طرد الدبلوماسيين الروس "مرتبط بأمننا القومي".

وفي حديثها لأعضاء البرلمان، أكدت ويلميس على مطالبة 21 موظفا في السفارة الروسية في بروكسل وفي القنصلية في أنتويرب بمغادرة البلاد، ومنحهم أسبوعين للمغادرة.

وأضافت أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع هولندا المجاورة لبلجيكا، التي قالت وزارة خارجيتها إنها طردت 17 دبلوماسيا روسيا لأنها اعتبرتهم "ينشطون سرا" كضباط استخبارات.

وخاطب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أعضاء البرلمان وقال إن حكومته طردت أربعة دبلوماسيين روس بعد تلقي نصائح أمنية من مسؤولي استخباراتها.

وأكد مارتن أن حكومته طلبت من المسؤولين الروس مغادرة البلاد "لأن أنشطتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".

وقالت سفارة روسيا في دبلن إنها رفضت "القرار (الأيرلندي) الذي لا أساس له"، مضيفة أنه "سيزيد من تدهور العلاقات الروسية الأيرلندية".

وفي جمهورية التشيك قال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس إن الدبلوماسي المطرود من براغ هو نائب السفير الروسي.

وكتبت وزارة الخارجية التشيكية على تويتر "نعمل مع حلفائنا على تقليص وجود المخابرات الروسية في الاتحاد الأوروبي".

وطردت بولندا يوم الأربعاء 45 دبلوماسيا روسيا معتمدا لديها، لاتهامهم بالتورط في عمليات تجسس مشتبه بها في البلاد.

وكتب وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، على تويتر أن مسؤولي المخابرات البولندية "يفككون شبكة الخدمات الخاصة (الاستخبارات) الروسية في بلادنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طردت بلغاريا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إجمالي 20 من العاملين بالسفارات الروسية لديها لاتهامهم بأنشطة "تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".

وقد اتجهت روسيا إلى الرد على مثل هذه القرارات بخطوات متبادلة، وأعلنت في وقت سابق اليوم طرد 10 دبلوماسيين من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.