دعت السلطات العمومية، في بلاغ أصدرته يوم 18 مارس 2022، منظمة العفو الدولية، مجددا إلى تقديم الأدلة والحجج، بشأن "حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني".
في هذا الصدد، قال الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية (فرع المغرب)، محمد السكتاوي، إن "الحكومة من حقها القول أنه لم نقدم الأدلة، (حنا) قدمنا تقرير مفصل دقيق تقني".
وأضاف السكتاوي في ندوة صحفية، لتقديم التقرير السنوي لـ"أمنيستي" 2021 -2022، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، "أنا شخصيا لست في موقع الخبير التقني، لأشرح ردود منظمة العفو الدولية في الموضوع".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "المغرب لجأ إلى القضاء الدولي، وأقام دعوى ضد "أمنيستي"، ومجموعة من الصحف، التي أثارت هذا الموضوع، في فرنسا وإسبانيا، ودول أخرى".
وأبرز الفاعل الحقوقي أنه "حينما نحتكم إلى القضاء، يمكن أن نصمت، وننتظر ما سيقوله القضاء، وإذا أخطائنا سيقول لنا القضاء قد أخطأتم، وسيحكم علينا، بما يتطلبه الأمر من حكم حسب مطالب الحكومة المغربية".
وأورد أنه "حينها سنكون لنا الشجاعة لنقول لقد أخطأنا في حق المغرب، للنتظر ما سيقوله القضاء".
يشار إلى أن السلطات العمومية، ذكرت أن "منظمة العفو الدولية بيانا بتاريخ 9 مارس 2022، تواصل فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني. ومرة أخرى، تعجز هذه المنظمة، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت، ولا يسع السلطات العمومية، بالمناسبة، تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه، وبانتظام إزاء ذلك".
وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، باستغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات".
ولفت البلاغ أن "رئيس الحكومة وجه رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 01 يوليو 2020، يطالبها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها المذكورة".
وجددت "السلطات المغربية عقب انعقاد مجلس الحكومة، بتاريخ 02 يوليوز 2020، طلبها بمعرفة مآل استفسارها حول الأدلة والحجج المستند عليها من قبل المنظمة لإثبات مزاعمها".
وقدّم "رئيس الحكومة، بتاريخ 09 يوليوز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، والذي أكد من خلاله أن المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الاتهامات والادعاءات السابقة، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها".
