قوبلت قرارات قائد الانقلاب في السودان بإقالة وتعيين مديرين للجامعات الحكومية ونوابهم، برفض واسع من جامعات وكيانات مهنية وسياسية وقطاع الطلاب.
الخرطوم: التغيير
أعلنت عدد من الكيانات المهنية والجامعات في السودان، رفضها القاطع لقرارات رئيس مجلس السيادة الانقلابي بإقالة وتعيين مديرين جدد للجامعات الحكومية، موالين للانقلاب.
وأصدر رئيس المجلس الانقلابي عبد الفتاح البرهان أمس الثلاثاء، قرارات بإعفاء وتعيين ثلاثين مدير جامعة ونوابهم.
إضراب مفتوح
ووصف الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانيين، أن هذا القرار تعدٍّ سافر على استقلال الجامعات التي تُقرها الوثيقة الدستورية «التي يزعم الانقلابيون ليلاً ونهاراً تمسّكهم بها»، وتعدياً سافراً أيضاً على الوثيقة الدستورية التي تمنح هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء.
واعتبر أن القرار هجمة جديدة على الجامعات «يتبين من شراستها محاولة إسكات صوت الثورة، خاصة أن الأساتذة وجامعاتهم ومديريهم ورؤساء مجالس إداراتهم بدأوا يعملون بجد لوحدة القوى الثورية لهزيمة الانقلاب».
وقال: «هذه الهجمة لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة، فالانقلابيون لم يتركوا لنا غير خيار المواجهة الشاملة لاسقاطهم واسقاط قراراتهم التي لا تستند إلى أي مشروعية».
وأضاف: «ولكل ذلك نعلن الإضراب المفتوح والعصيان التام إلى أن تتوج الثورة بالنصر المؤزر وهزيمة الانقلابيين».
مجابهة القرار
من جانبه، قال التجمع الديمقراطي لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية بجامعة الجزيرة، إن تعيين قائد الجيش أو رئيس مجلس السيادة خطوة تفتقر للسند الدستوري وتنافي الوثيقة الدستورية بكافة تعديلاتها بما فيها التي حدثت بعد الانقلاب «وفي ذلك مدعاة لمجابهة هذا القرار الطائش قانونياً وإعلامياً وسياسياً ومجابهته بالرفض القاطع والتام للتعاون مع مديري الجامعات الانقلابيين اتباع النظام الذي لفظه الشعب بثورته العظيمة».
وقال التجمع في بيان «إن الذين ارتضوا بإدراج أسمائهم في قوائم الخزي والعار لمسؤولي الانقلاب البائس الفاشل ليس أمامهم سوى الاعتذار لشعبهم في أسرع وقت ورفض تولي هذه المناصب دون تردُّد إن لم يدفعهم لذلك الوازع الوطني فليجعلوا من موقفهم هذا سبيلاً للنجاة وطريقاً للخروج من المأزق الذي يعانيه الانقلاب داخلياً وخارجياً».
واعتبر أن مجابهة تدخل العسكر في الجامعات «هو واجب الساعة وهي ساعة العمل مع كل فئات شعبنا لعاصفة السادس من أبريل القاضية باذن الله».
وأعلن التجمع ترحيبه ومشاركته في الإضراب السياسي الذي أعلنه تجمع أساتذة جامعة الجزيرة في الثالث من أبريل والعصيان المدني في السادس من ابريل واستحداث الوسائل العاجلة لشل حركة الانقلابيين من اتباع النظام البائد في الجامعات من المديرين ونوابهم وغيرهم.
وتوجه بنداء لكل تجمعات الأساتذة الثوريين ولجانهم التسييرية والتمهيدية ومبادراتهم للمسارعة برفض قرارات العسكر ورفض من تم تعيينهم «من أتباع النظام البائد الغشوم».
تعدٍّ على الثورة
بدوره، وصف تجمع أساتذة جامعة النيلين، قرارات الانقلابيين بحل مجالس إدارة الجامعات الحكومية وما أعقبها من إعفاء لمديري الجامعات ونوابهم، بأنه «تعدٍّ واضح على التقاليد الديمقراطية التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة بإنتخاب الإدارات من القواعد بمعايير واضحة وموضوعية».
وأدان التجمع تسلّط الانقلابيين على إقالة الإدارة الحالية وتعيين إدارة جديدة «الأمر الذي يخلو من الشرعية ولم يتم بالطرق الديموقراطية القانونية المعروفة لاختيار الاساتذة بمختلف فئاتهم لإدارة الجامعة».
وأكد رفضه البات والقاطع للإدارة الموالية للسلطة الانقلابية والمنافية لما تم إرساؤه من قيم لثورة ديسمبر الظافرة.
وأعلن الدخول في إضراب مفتوح من اليوم الأربعاء 30 مارس 2022م إلى حين اسقاط الطغمة الانقلابية الغاشمة والانحياز إلى خيارات الشعب الحر المنتصر.
