انقطعت الاتصالات على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس لبعض الوقت يوم الأربعاء مع سعي أعضاء البرلمان المعلق لعقد جلسة عبر الانترنت في تحد للرئيس، للتعبير عن الرفض لاستحواذه على السلطة والسير في طريق حكم الفرد الواحد.

وقال صحفيون من رويترز وعدد من الأشخاص الآخرين في تونس إن الاتصال على المنصتين توقف في حوالي الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش)، قبل أن يعود مجددا، لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من نصف أعضاء البرلمان في الجلسة التي ستنعقد عن بُعد على الإنترنت وأن يجروا تصويتا ضد “الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها سعيد في يوليو تموز لإلغاء أجزاء من الدستور الديمقراطي لعام 2014 وبدأ بعدها يحكم عبر مراسيم.

وتمثل الجلسة المتوقعة تحديا مباشرا للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه “من الماضي” وأصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.

ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن يغير قبضته على السلطة.

وقالت يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان المجمد، “سنمضي قدما في الجلسة المتوقعة ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية”.

وأضافت “لم يسحب الناس ثقتهم منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة”.

ويظهر التحرك المعارضة المتزايدة لسعيد بينما يحاول إعادة كتابة الدستور وفرض قيود جديدة على المجتمع المدني وإدخال تغييرات في القضاء يقول منتقدون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

وحزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان إذ يستحوذ على ربع المقاعد، وزعيمه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، من أشد المنتقدين لسعيد.

وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها بعضا، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.

وقد نبذت تونس الحكم الاستبدادي في ثورة 2011 وتبنت نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.

بعد أن احتفلت جنيف في عام 2020 بمرور 75 عاما على نشأة الأمم المتحدة وبانقضاء مئة عام على تأسيس عُصبة الأمم، يثور التساؤل حول قدرة هذه المنظومة…

وانتُخب سعيد، الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، في عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد. وتعهد سعيد آنذاك بتطهير الساحة السياسة.

ويتهمه منتقدوه بالقيام بانقلاب الصيف الماضي عندما أطاح بالبرلمان المنتخب وانتقل إلى حكم الرجل الواحد، قائلين إن إصلاحاته السياسية تفتقر إلى المصداقية.

ومع اتجاه الاقتصاد نحو كارثة وسعي الحكومة لإنقاذ دولي وتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بإضراب في القطاع العام رفضا للإصلاحات الاقتصادية، يقول العديد من التونسيين إنهم أصيبوا بخيبة أمل من تركيز الرئيس على التغيير الدستوري وحسب.

ومع ذلك، بدا أن تحركات سعيد في الصيف الماضي حظيت بشعبية كبيرة في بلد سئم الخلافات السياسية التي اتسمت بها حقبة ديمقراطية نمت فيها الوظائف وتراجعت الخدمات العامة.