- سعيدة مليح
عددت النقابة الوطنية للبترول والغاز الخسائر التي طالتها اقتصاديا منذ توقيف مصفاة “سامير” لتكرير البترول عن العمل خلال سنة 2015، مشيرة أن الأمر تسبب في “خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية” في إشارة منهم إلى فقدان ساكنة مدينة المحمدية لمصدر رزق هام، ساهم في انتعاشهم الاجتماعي لسنوات مضت، فضلا عن حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني.
وأوضحت النقابة في ورقة تفسيرية توصلت الأيام24 بنسخة منها، أن هذا التوقيف أدى كذلك إلى “تراجع فظيع في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق”.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن قرار توقف الشركة منذ سنة 2015 نجم عنه “فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها”.
وفي السياق ذاته، منذ سنة 2016، أي بعد سنة واحدة من توقف المصفاة الوحيدة في المغرب على الإنتاج في صيف 2015، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير” بسبب تراكم ديونها، التي بلغت آنذاك أكثر من 40 مليار درهم؛ فيما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدار البيضاء، لاحقا، قرارا لتمديد التصفية القضائية للشركة لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها السابقين.
إلى ذلك، خلال شهر يناير الماضي، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السنديك، من أجل فسح المجال أمام المساعي الجارية من أجل تفويت أصول الشركة بهدف تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.
وفي سياق المحاولات الرامية لتصحيح الوضع، وتفادي المزيد من الخسارات المتراكمة، قرر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، مراسلة جُملة من البرلمانيين والمستشارين، من أجل دعوتهم للمناقشة والمصادقة على مقترحي القانونين الراميين إلى تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، فضلا عن تنظيم أسعار المحروقات.
وجدير بالذكر، أن هذه المحاولات أتت بعد أن رفضت الحكومة، خلال الأسبوع المنصرم مناقشة القانونين، المقدمين من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
