أعلن البنك الدولي عن موافقته على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وذكر البنك - في بيان اليوم الأربعاء - أنه سيواصل هذا التمويل الإضافي لتوفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الغرض الرئيسي يتمثل في زيادة المساعدة المقدمة في إطار المشروع الرئيسي، للتخفيف من الآثار المتوسطة وطويلة الأجل التي خلفتها جائحة كورونا وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وأَضاف أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز برنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع الرئيسي تمت الموافقة عليه في مارس عام 2021 وأصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس إن "تونس مثلها مثل باقي البلدان، أثرت جائحة كورونا بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا من السكان، مشيرًا إلى أن هذا التمويل الإضافي أن يدعم استجابة البلاد للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية، فضلًا عن دعم خطتها لبناء نظام شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية وقدرة على التكيف لصالح المنتمين إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجًا من خلال دعم جهودها لتحسين أحوالهم المعيشية".
وأضاف أنه من شأن شريحة التمويل الجديدة أن تؤدي إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية الدائمة لبرنامج "آمن" للحماية الاجتماعية وستدعم جهود وزارة الشئون الاجتماعية لتحسين استهداف الأسر الفقيرة وتحديدها. كما ستوسع مزايا برنامج الإعانة الأسرية لتشمل حوالي 120 ألف طفل دون سن الخامسة وستساعد هذه الإجراءات وغيرها على تعزيز رأس المال البشري للبلاد وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.
وأوضح البنك الدولي أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يساند البنك أكثر من 50 بلدًا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في إفريقيا، بشراء لقاحات كورونا ونشرها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.