اندفع المستثمرون نحو بيع ما لديهم من سندات قصيرة الأجل في أوروبا بكثافة في ظل ارتفاع معدل التضخم في العديد من البلدان الأوروبية بأكثر من التوقعات، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السندات الألمانية ذات العامين الأشد حساسية لتغيرات السياسة النقدية، قد تنهي تعاملات اليوم بعائد يزيد على صفر في المئة لأول مرة منذ 2014، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا عضو منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ حوالي 4 عقود.
في الوقت نفسه، تزايدت رهانات المتعاملين في سوق الأوراق المالية الأوروبية على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو عن صفر في المئة خلال أكتوبر المقبل وليس خلال ديسمبر المقبل كما كانت رهاناتهم من قبل.
وقال بايت كريستيانسن كبير المحللين في دانسك بنك، إنه "بالتأكيد هناك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو"، حيث يرى أن أداء السندات الأوروبية ذات العامين أقل من أداء السندات ذات الخمس سنوات.
وأضاف، "لا أقول أن معدل التضخم المرتفع سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تغيير موقفه في اجتماع أبريل المقبل، لكنه بالتأكيد يزيد مخاطر تبني سياسة نقدية أكثر عدوانية في اجتماع يونيو".
في الوقت نفسه، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 33ر2%  حتى الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا في نيويورك، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية ذات العامين بمقدار 8 نقاط أساس إلى 02ر0%، وتراجع العائد على السندات العشرية الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس أيضا إلى 37ر2% .
وكان المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا  قد أعلن، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في مارس الحالي بـ 3ر7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ وحدة شطري ألمانيا بداية التسعينيات.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 5ر2% مقارنة بفبراير الماضي.
كما أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الإسباني اليوم الأربعاء تسارع التضخم في أسعار المستهلكين في مارس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو من عام 1985.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى 8ر9% في مارس، مقابل 6ر7% في فبراير، وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 0ر8% .
وجاء الارتفاع على أساس سنوي بضغط من ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود والنفط والأغذية والمشروبات غير الكحولية.
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 4ر3%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2008 ، وذلك مقابل 0ر3% في فبراير.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0ر3%، بعد ارتفاعها بنسبة
8ر0% في فبراير، وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 3ر1% .