أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية التي وصفها بأنها «شريك أساسي وحليف استراتيجي» لمصر، مشدداً على أن «ارتباط البلدين التاريخي سيظل ممتداً ومستمراً».
جاء ذلك خلال لقائه وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، في القاهرة، حيث أعرب الدكتور مدبولي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقية ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، مثمناً جهود الرياض على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار. وبيّن أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين صندوقي البلدين السياديين.
من جانبه، أشاد الدكتور عصام بن سعيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للخروج بهذا التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين، لافتاً إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية بين البلدين.
وأفاد بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر، سواء من خلال صندوقها السيادي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الاستثمارات تستهدف التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن إيجاد المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد، كما ستشمل قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، والصحة لا سيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي.
وقال الوزير السعودي: «نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر»، مشيراً إلى أن تعاون البلدين يأتي من منطلق الأخوة والعلاقات الاستراتيجية بينهما.
