جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 31 مارس، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن عناصر الـدرك الملكي بـتـامـنـصـورت ضواحي مراكش، اوقفت زوال أمس الثلاثاء، “م. ن” رئیـس جـمـاعـة أولاد مومنة بإقليم شيشاوة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعـاصـرة، إثـر اعتدائه على عنصر من القوات المساعدة ودركــــي خـلال مهرجان للتبوريدة بتامنصورت وقـام رئـيـس الـجـمـاعة التابعة لإقليم شيشاوة بتهشـیـم وجـه المخزني وركـل الدركي، بعد دخوله في شجار معهما إثر مطالبته بإخلاء ألمكان حفاظاً على سلامته.

خلال إجـراء مـبـاراة جهوية للتبوريدة، صباح أمس الثلاثاء، وخلال قيام عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بتأطير هذه العملية وإخلاء الأشخاص المتواجدين بجانب السـربـات، داخـل الفضاء المخصص فقط للفرسان، طلب أحـد أفـراد الـدرك الملكي من شخص كان يوجد قرب السربات إخلاء المكان حفاظا علـى سـلامـتـه، فكشف المعني بالأمر أنه رئيس جماعة ورئيس جمعية، فطلب منه الدركي إخلاء المكـان والالتحاق بالمنصة المخصصة للضيوف، إلا أن المـعـنـي بـالأمـر باغت عنصرا من الـقـوات المساعدة كان بجانب الدركي بضربة رأسية نتج عنها جرج وكسر في الأنف وكسر نظارات العنصر، وحينما تدخل الدركي برتبة مساعد للاستفسار عن هذا التصرف الصادر عن المعني بالأمر، باغته كذلك بركلة على مستوى الفخذ مما ترك أثرا على زيه الرسمي.

واستدعت الحالة الصحية للمخزني نقله إلى المستشفى، قبل يتم اعتقال المسؤول الترابي ووضـعـه رهـن الحراسة النظرية، بناء على تعليمات الـنـبـابـة الـعـامـة المختصة، على أساس عرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مراكش، ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن  يونس السكوري، وزير الإدمـاج الاقـتـصـادي والـمـقـاولـة الصغرى والشغل والكفاءات، تعهد بإيلاء المزيد من الاهتمام بجهاز تفتيش الشغل، معلنا عزمه تأهيل مفتشيات الشغل والزيادة في عدد مقراتها وعدد المفتشين واتخاذ إجراءات عملية لتخليق هذا الجهاز والتعجيل بخلق عدد من مديريات الشغل ومراكز تفتيش الشغل.

وكشفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أن الوزير السكوري أبدى تجاوبا مع العديد من النقط التي تضمنتها المذكرة المطلبية التي تقدم بها وفدها النقابي خلال جلسة الحوار المنعقدة في 25 مارس الجاري، والذي طرح مجموعة اقتراحات تهم دعم وتطهير جهاز تفتيش الشغل وتقريبة من التجمعات العمالية، خصوصا في جهات خنيفرة بني ملال، والرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة.

وقالت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الوزير أخبر ممثليها في الاجتماع ذاته بعزم الوزارة العمل قريبا على تطوير آليات المصالحة وفض النزاعات عبر إنشاء جهاز مركزي دائم (مديرية خـاص بـالـمـوضـوع، وكـذا بلورة مبادرات مشتركة ما بين وزارته ووزارة الفلاحة، مؤكدة، في بيان، عزم الوزارة نفسها على إنشاء مؤسسة فعالة تتوفر على إمكانيات تتبع سير آليات المصالحة وفض نزاعات الشغل القائمة، والعمل بنجاعة على حلها.

ووفق البيان ذاته، فإن وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وعد ممثلي الجامعة والنقابة الوطنية للعمال الزراعيين بالقيام بزيارات ميدانية للوقوف عن قرب على أوضاع الشغيلة وسير المصالح الخارجية للوزارة، والبحث عن كافة السبل لمواجهة التشغيل خارج القانون والتشغيل الهش، وكل الشروط الممتهنة لكرامة العاملات والعمال الزراعيين فيما يخص ظروف النقل والوقاية من حوادث الشغل.

السكوري أعرب أيضا عن استعداد وزارتـه للتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع الفلاحي، وكذلك العمل على متابعة تنفيذ ما ينبثق عن الحوار الاجتماعي من نتائج واتفاقات حكومية مع المركزيات النقابية.

كما أكد اهتمامه بأوضاع اليد العاملة الزراعية المغربية المشتغلة في الخارج من جميع الجوانب، مبديا في هذا الإطار ترحيبه بكل أشكال التعاون مع الجامعة في هذا المجال، بما يضمن كرامة وإنسانية وحقوق العاملات والعمال الزراعيين هناك.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعاون مع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية مؤخرا، لقاءات تواصلية مع ممثلي تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بعدد من الجهات، وذلك بغاية التعريف بمستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت إدارة الجـمـارك والضرائب غير المباشرة أن هذه اللقاءات، التي نظمت أيام 25 فبراير و 3 و25 مارس الجاري بمقار المديرية الجهوية لأكادير والمديرية الجهوية بفاس مكناس والمديرية الجهوية للشرق، تهدف إلى تسليط الضوء على مستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في القانون رقم 12.18 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه اللقاءات، التي تندرج ضمن سلسلة نظمت أولى حلقاتها في 29 من شهر يوليوز 2021 بمقر المديرية الجهوية بالدار البيضاء سطات، شكلت مناسبة للتحسيس بخطورة هذا النوع من
الجرائم وكذا لاستعراض الالتزامات القانونية المقررة على هذه الفئة من الأشخاص الخاضعين، وذلك بهدف الوقاية من مخاطر غسل الأموال وذلك مـن خـلال إرساء المراقبة الداخلية وتطبيق تدابير اليقظة والتصريح يذكر أنه وفي إطار جهوده الرامية بالاشتباه.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه اللقاءات تميزت بإلقاء عروض تلتها نقاشات أبانت على مدى انخراط هذه الفئة من التجار في تطبيق مقتضيات القانون المذكور لتحقيق المصلحة العامة للبلاد.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الـبـنـك الأفـريـقـي للتنمية، أعلن عن تعبئة أكثر من مليار دولار من التمويلات على مدى العامين المقبلين لـدعـم المغرب في تنفيذ خططه الاستراتيجية للإقلاع الاقتصادي، وتعزيز قدرته على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التعافي بعد الجائحة.

وصرحت بيث دانفورد، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المسؤولة عن الفلاحة والتنمية البشرية والاجتماعية، في ختام زيارة عمل للمملكة، إنه “في سياق الـتـعـافـي بـعـد كـوفـيـد 19 والجفاف واسع النطاق، نقف جنبا إلى جنب مع شريكنا الأول، المغرب. سيتم تعبئة أكثر من مليار دولار خلال العامين المقبلين لدعم قطاعات المياه والزراعة والاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية التحتية“.

ووفـق بـيـان للبنك الإفريقي للتنمية فقد عقدت دانفورد، خلال إقامتها في المغرب، اجـتـمـاعـات رفيعة المستوى مع عدد من أعضاء الحكومة، حيث التقت نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبحسب البيان فقد ضم الوفد المرافق لمسؤولة البنك الإفريقي للتنمية، بالخصوص مـحـمـد الـعـزيـزي، المدير العام لشمال إفريقيا، وتودا أتسوكو، مديرة قسم التمويل الزراعي والتنمية القروية، ومارتن” فريجين، مدير إدارة الزراعة والصناعة الزراعية، وأشرف حسن ترسيم الممثل المقيم للبنك في المغرب.

وأضاف البيان أن المناقشات مع السلطات المغربية كانت فرصة لاستعراض الجوانب المختلفة للشراكة، مشيرة إلى أن بيث دانفورد شددت على العلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمملكة المغربية. وقالت “مع المغرب، تربطنا شراكة تاريخية منذ أكثر من نصف قرن. وقد تم تعبئة أكثر من 12 مليار دولار من الـتـمـويـلات لأكثر من 170 عملية.

ونقل البيان عن  نزار بركة قوله إن “علاقتنا مع البنك الإفريقي للتنمية ذات أهمية خاصة. نريد تعزيز شراكتنا لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية وتسريع ديناميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب”

كما نقل البيان عن محمد صديقي، إشادته ب “الشراكة التاريخية مع البنك والتي ساهمت في تطوير القطا الزراعي، من منطق الإنتاجية إلى منطق المعالجة والتحويل بما يتيحه من قيمة مضافة عالية”.

ومن جانبه، رحـب فوزي لقجع، “بالدعم المستمر الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية لـلـمـغـرب مـن أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية“.

ووفقا للبيان فقد أشادت بيث دانـفـورد بـ “إدارة المملكة النموذجية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد19-، فضلا عن قدرتها على الخروج بنجاح من هذه الأزمة”.