قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ووجهت الوزيرة، الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقا لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ويتعلق الأمر بالنواب الذي شاركوا في جلسة عامة عن بعد للبرلمان المجمّد، برئاسة راشد الغنوشي، وصادقوا من خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الإستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي وإسقاط المراسيم الرئاسية.
وعقب هذا القرار، قرّر الرئيس قيس سعيّد، حلّ البرلمان، بعد أشهر من تجميده، وذلك بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بعد تسجيل محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها.
وقال سعيّد في كلمة توجه به إلى التونسيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، انه تم اتخاذ هذه الإجرءات، لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناءا على أحكام الدستور والفصل 72.
وينص الفصل 72 من الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور"
وشدّد رئيس تونس، على أنّه ستتم ملاحقة كل المشاركين في جلسة البرلمان، جزائيا، مشيرا إلى أنّ زيرة العدل وبصفتها رئيس النيابة العامة، بادرت بفتح دعوى ضدّ هؤلاء أمام النيابة العمومية، مؤكدّا أن اجتماع نواب البرلمان المجمد، هو "تآمر مفضوح على أمن الدولة وعمالة للخارج".
