طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحافي السعودي الذي قتل في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته إلى السعودية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية الخميس.
ووفق وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتهمون مواطنون أجانب".
وفي يوليو/تموز 2020، بدأت محاكمة غيابية لـ26 سعوديا متهمين في تركيا بقتل خاشقجي. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في السابع أبريل/نيسان.
وأدت عملية اغتيال خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية بإسطنبول إلى توتر العلاقات بين البلدين. لكن منذ بضعة أشهر تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، إلى التقرب من الرياض.
وقتل الصحافي السعودي (59 عاما) الناقد لحكم العائلة الملكية السعودية والمتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده، حيث توجه للحصول على وثائق، بحسب تركيا. ولم يتم العثور أبدا على جثته.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقوم بزيارة إلى السعودية قريبا، لكن الزيارة لم تحصل حتى الساعة.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
