• سعيدة مليح

“إن كُنت تعاني من مشاكل الاكتئاب، أو مُصاب بالدوالي، أو تريد الحصول على وزن إضافي أو التخلص من الوزن والحصول على جسم مثالي، وكذلك إن أردتِ الإجهاض، ما عليك إلا البحث على الانترنت، وبضغطة زر أو اتصال هاتفي سريع، ستتمكن من الحصول على شبه دواء، مزيف وقد يضاعف ما تُعاني منه، لكن للأسف إن الجهل والأمية وقلة الحيلة تُسيطر على الكثير من الأشخاص” هكذا تكلم أحد المواطنين للأيام 24 عن زيادة الطلب الملاحظ على ما يعتبرونه أدوية على مواقع التواصل الاجتماعي دون دراية من مصدرها ومكوناتها.

وتزايد في الآونة الأخيرة الطلب على الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة داخل المجموعات المغلقة المخصصة لهذا الغرض، فهناك جُل الباعة يراهنون على جودة ما يبيعونه وفعاليته في العلاج من عدد كبير من الأمراض الرائجة؛ وفي المقابل تزايدت المنشورات المنددة لهذه العروض، والمُطالبة بالحد منها وسن عقوبات صارمة على المروجين لها.

رهان الأمن الدوائي في المغرب

سعيا لمحاربة كافة أشكال الترويج لما يُعتبر “شبه أدوية” ومن أجل تعزيز الوقاية والسلامة الصحية للمواطنين بمفهومها الشامل، حذر خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية من خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر، مؤكدا أن الأمر بات يتعلق بـ”ظاهرة تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا، إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا عليها”.

وزاد المسؤول الحكومي، في كلمة له يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، خلال اليوم الدراسي المنظم بشراكة وتعاون بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورئاسة النيابة العامة حول موضوع: “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”، أن “تحقيق الأمن الدوائي بالمغرب، يعتبر قضية بالغة الأهمية، باعتباره خط الدفاع الأول لحماية مجتمعنا، ومحاربة كل أشكال الغش التجاري، والحد من استفحال خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر التي من شأنها المساس بالصحة العامة”.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة إن “50-80% من الأدوية على الصعيد العالمي، تسوق وتباع عبر شبكة الإنترنيت في غياب مطلق لأية مراقبة من لدن الجهات المختصة، مما يبرز أن المغرب معني بهذا التهديد العالمي” مشيرا إلى أن “الوزارة تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها بدءا بتقييم الملفات مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وكذا لجان التفتيش الصيدلي من طرف أطر مشهود بكفاءتها”.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المملكة المغربية عملت على “توفير ترسانة قانونية غنية ومتنوعة، تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي للحد من آفة انقطاع الأدوية”.

“الترسانة القانونية تتجلى في مراقبة عناصر الجودة المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان، إذ لا يمكن إدخال أي دواء أو منتج صحي، ولو في شكل عينات، إلا عن طريق ترخيص مسلم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا احترام قواعد حسن إنجاز تصنيع وتوزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن اعتماد نظام الاحتراز الدوائي والاحتراز المتعلق بالمنتجات الصحية” يوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

النيابة العامة تدخل على الخط

مناشير ودوريات عديدة وُجهت إلى النيابة العامة، لحثها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لكافة الظواهر التي تُهدد الأمن الصحي والدوائي للمواطن، الشيء الذي جعل النيابة العامة توجه دورية لدعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابة العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاذ ما يلزم قانونا.

وفي هذا السياق، كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة عملت كذلك على “ردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بعض مهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، من خلال إصدارها لدورية أخرى تحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة، لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين”.