أرسلت الحكومة، اليوم، الموازنة العامة للدولة 2022-2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا للبدء فى مناقشتها خلال الجلسات العامة المقبلة.

ووفقا للدستور، فإن الحكومة راعت تقديم الموازنة العامة الجديدة إلى مجلس النواب، وفقا للموعد الدستوري قبل 31 مارس الجاري.

الموازنة العامة

قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، ستشهد تقشفا حكوميا كبيرا فى ضوء استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وكذلك استمرار ارتفاع حالة التضخم.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة مكثت فى العمل طوال الأسابيع الماضية، لضبط موارد الإنفاق الاجتماعي، لاستمرار برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بأسعار السلع.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات اضطرت إلى تأخر الحكومة في إرسال مشروع الموازنة العامة الجديد، حتى آخر يوم من شهر مارس الجاري، وذلك لمراعاة المواعيد الدستورية.

ويبدأ مجلس النواب منتصف شهر أبريل المقبل، مناقشتها فى اللجان البرلمانية المختصة ودعوة الوزراء والمسئولين المعنيين، للاستماع إلى رؤيتهم فيما يتعلق ببنود الموازنة.

مناقشة الموازنة العامة

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:

أولاً: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.

ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثاً: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامساً: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويُخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

إحالة الموازنة

ولا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة.

على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.