الدار- خاص
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، ان ” توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، يترجم رغبة مؤسستينا في تدشين انطلاقة رائدة للتعاون والتنسيق في ما بينهما بشأن كل القواسم المشتركة التي تهم ضبط النظام البنكي والمالي وفق ما يفرضه القانون”.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمة بمناسبة حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، أن ” هذه المبادرة تعتبر في حقيقة الأمر نتاجاً للتعاون والتنسيق الذي يجمع بين المؤسستين منذ استقلال رئاسة النيابة العامة متمنيا أن تبلغ هذه الشراكة مداها، حتى يتم الرفع من جودة العمل القضائي وعمل بنك المغرب في مجال حماية النظام البنكي والمالي، وأن ينعكس كل ذلك على فعالية وجودة المنظومة الوطنية لتخليق السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأعرب مولاي الحسن الداكي، عن متمنياته في أن ” تكون هذه الاتفاقية مناسبة لبداية مسار من التعاون البناء والمثمر بين بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة على نحو يكرس المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بالمقاربة التشاركية والتعاون بين الهيئات والمؤسسات”.
وذكر رئيس النيابة العامة في هذا الصدد، بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام نصره وعزه بتاريخ 28يوليوز 2018، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين حيث قال جلالته: “إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين”. انتهى النطق الملكي السامي.
ولفت مولاي الحسن الداكي، الانتباه الى أن ” حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون، والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم، أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة”.
وتابع المسؤول القضائي :” واعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية والحفاظ على النظامين البنكي والمالي ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي، فإن رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأبرز مولاي الحسن الداكي أن ” المغرب مدعو في هذه المرحلة إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بغية تحسين أداء المؤسسات المالية، وهيئات الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون في سبيل تجاوز الملاحظات السلبية التي تضمنها تقرير التقييم المتبادل لبلادنا من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتنزيل توصياتها الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لها، والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك فإن هذه الشراكة ستكون من الممارسات الجيدة التي ستنعكس إيجابا على تقييم بلادنا خلال عملية المتابعة المعزِّزة لمنظومتنا الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن ” تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي، والذي كان من بين التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولا شك أن الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة في إطار الأبحاث القضائية عبر الآلية التقنية المزمع إحداثها لهذه الغاية سيكون له الأثر الإيجابي في الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال وحرمان المجرمين من الانتفاع بها”.
وفي هذا الصدد، شدد مولاي الحسن الداكي أن ” رئاسة النيابة العامة عازمة على القيام بكل ما يساهم ويعزز التنسيق مع بنك المغرب بشأن حماية النظام العام الاقتصادي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية والتصدي لكل أشكال الانحرافات التي قد يكون لها طابع زجري”.
