طلبت النيابة العامة التركية إغلاق ملف قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا عام 2018، لإحالته إلى السعودية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس عن المدعي العام لإسطنبول الذي قال إن “القضية تراوح مكانها” وأنه يتعذر “تنفيذ أوامر المحكمة فالمتهمون أجانب”.
ووفق وكالة أنباء “ديميرورين” التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن “القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتهمون مواطنون أجانب”.
وفي يوليو 2020، بدأت محاكمة غيابية لـ26 سعوديا متهمين في تركيا بقتل خاشقجي. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في السابع أبريل.
