صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أتميس) تحل محل قوة (أميصوم) التي تضم عشرين ألف عسكري وشرطي ومدني.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في مارس (آذار): «بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً (...) يعيد تشكيل قوة أميصوم... يتعلق الأمر من الآن وصاعداً بالبعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس)»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتهت ولاية (أميصوم) في 31 مارس (آذار) وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) بالعديد الحالي البالغ 19 ألفاً و626 عسكرياً وشرطياً ومدنياً.
ووفقاً للقرار الذي تم التصويت عليه (الخميس)، سيتم تنفيذ خطة خفض عديد (أتميس) على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
وسيتم في مرحلة أولى خفض 2000 جندي بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة «مارس 2023 وسبتمبر (أيلول) 2023 ويونيو (حزيران) 2024 وديسمبر (كانون الأول)» وفقاً لنص القرار.
وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عنهما وأوديا بـ48 شخصاً على الأقل.
في الأثناء ينتظر هذا البلد منذ أكثر من عام انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد. وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف بفرماجو، في فبراير (شباط) 2021 بدون التمكن من إجراء انتخابات.
ومذاك تتقدم العملية ببطء وتأخرت بسبب الصراعات على رأس السلطة التنفيذية وبين الحكومة المركزية وبعض الولايات في البلاد.
وبعد تأجيل متكرر، تم تحديد موعد إغلاق انتخابات مجلس النواب في 31 مارس (آذار). ويجب أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة تؤدي إلى تعيين رئيس دولة جديد.
ويقلق هذا التأخير المتكرر المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد «حركة الشباب».
