أبلغت روسيا الدول الأجنبية "غير الصديقة" أن عليها البدء في دفع ثمن الغاز بالروبل وإلا ستقطع الإمدادات عنها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على أنه يجب على المشترين "فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية" اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال بوتين "لا أحد يبيع لنا أي شيء مجانا، ولن نقوم بأية أعمال خيرية أيضا. سيتم إيقاف العقود الحالية".

وينظر إلى طلب بوتين على أنه محاولة لتعزيز قيمة الروبل الذي تضرر من جراء العقوبات الغربية.

ويعني القرار الروسي أنه سيتعين على المشترين الأجانب للغاز الروسي فتح حساب في مصرف "غازبرومبنك" الروسي وتحويل اليورو أو الدولار إليه. وسيقوم المصرف بتحويل هذه العملات إلى روبل ليستخدم بعد ذلك لدفع ثمن الغاز.

وعلى الرغم من دخول الأمر حيز التنفيذ بالنسبة للغاز المصدّر اعتبارا من يوم الجمعة، فإن مدفوعات هذا الغاز لن يدفعها المشترون الأوروبيون حتى منتصف مايو/أيار، حسبما قال الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة جاك شاربلز لبي بي سي.

ويشير ذلك إلى أنه قد لا يكون هناك تهديد مباشر على الإمدادات.

وقال بوتين إن التحول إلى الروبل يهدف إلى تعزيز سيادة روسيا، وإنها ستلتزم بالتزاماتها في جميع العقود، إذا التزمت الدول الغربية بذلك.

ورأت ألمانيا أن التغيير الذي أعلنه بوتين يرقى إلى مستوى "الإبتزاز".

لكن منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أصدرت الدول الغربية عقوبات اقتصادية وتجارية على روسيا. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط أو الغاز، على عكس الولايات المتحدة وكندا، إذ تعتمد الدول الأعضاء فيه بشكل كبير عليه.

ويحصل الاتحاد الأوروبي على حوالى 40٪ من احتياجاته من الغاز و30% من النفط الذي يستخدمه من روسيا، وليس لديه بدائل سهلة إذا تعطلت الإمدادات.

وتحصل روسيا على 400 مليون يورو يوميا من مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وليس لديها أي وسيلة لإعادة توجيه هذا الإمداد إلى أسواق أخرى.

"تصعيد كبير محتمل"

قال محللون إن وقف روسيا لتدفق الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لفرض الأمر" سيكون بمثابة "تصعيد كبير لم يتم حتى في ذروة الحرب الباردة".

وأضاف محللون من مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية أن ذلك سيكون "ضربة مالية كبيرة أخرى لخزينة روسيا".

كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت آلية الدفع الروسية الجديدة للغاز ستحظر بالكامل المدفوعات باليورو.

ورفضت الشركات والحكومات الغربية مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، باعتبارها انتهاكا للعقود الحالية المحددة باليورو أو الدولار الأمريكي.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الشركات الألمانية ستواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو كما هو منصوص عليه في العقود.

وقال ناثان بايبر، رئيس أبحاث النفط والغاز في "إنفستيك"، لبي بي سي إن الخطوة التي اتخذها بوتين كانت محاولة لممارسة الضغط الاقتصادي "مرة أخرى على أوروبا"، وأن زيادة الطلب على تحويل عملات أجنبية للروبل من المرجح أن ترفع قيمة العملة.

وأضاف "مع ذلك، تحتاج روسيا على المدى الطويل إلى أن تظل موردا موثوقا للغاز، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت ستقيد بالفعل إمدادات الغاز".

وقال شاربلز، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن الجانبين يمكن أن يتكيفا ويستمرا في تجارتهما دون انقطاع، أو يمكن لأحد الطرفين أو كلاهما ادعاء خرق العقد وتصعيد الموقف.

وأوضح "يمكن للمرء أن يأمل أنه حتى لو تصاعد الموقف إلى درجة يدعو فيها أحد الطرفين أو كلاهما إلى التحكيم، فإن الغاز سيستمر في التدفق. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد التوقف".

خطط طوارئ في ألمانيا والنمسا

حثت ألمانيا، التي تحصل من روسيا على نصف احتياجاتها من الغاز وثلث احتياجاتها من النفط، مواطنيها وشركاتها على خفض الاستهلاك تحسبا لنقص محتمل. وتشدد النمسا، التي تستورد حوالى 40٪ من غازها من روسيا، من رقابتها على السوق.

وبموجب الخطط الحالية، فإن "مرحلة الإنذار المبكر"، التي بدأتها كل من ألمانيا والنمسا، هي الخطوة الأولى من ثلاث خطوات مصممة لإعداد البلاد لنقص محتمل في الإمدادات.

وفتحت بلغاريا، التي تحصل على 90٪ من الغاز المستخدم فيها عن طريق الواردات من شركة غازبروم الروسية، مناقصة للتنقيب تحت الأرض كجزء من خطط لمضاعفة سعة تخزين الغاز في البلاد تقريبا والاستعداد لأي انقطاع في الإمدادات.

ولن تتأثر بريطانيا بشكل مباشر باضطراب العرض، فهي تستورد أقل من 5٪ من الغاز المستخدم من روسيا، إلا أنها ستتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مع زيادة الطلب في أوروبا.

وقالت حكومة بريطانيا إنها لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.