كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، أن أكثر من 86 بالمائة من التونسيين المشاركين يفضلون نظام الحكم الرئاسي، عكس النظام الحالي (برلماني معدل).
وقدمّ نتائج الاستشارة، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال لقائه مساء الخميس، برئيسي الدولة قيس سعيّد والحكومة نجلاء بودن.
ومنتصف شهر يناير الماضي، أطلق الرئيس سعيد استشارة وطنية على منصة إلكترونية لجمع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية وإصلاحات تشمل قطاعات أخرى تمهيدا لاستفتاء شعبي في يوليو المقبل، استمرت حتى شهر مارس، وشارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي.
وتشمل الإصلاحات بالأساس نظام الحكم والقانون الانتخابي ونظام الاقتراع، وكذلك الاقتصاد والصحة والتحول الرقمي.
وبينت مؤشرات أخرى أن 70.7% من التونسيين، اختاروا نظام الاقتراع على الأفراد، بينما اختار %60.8 منهم تعديل القانون الانتخابي مع فكرة سحب الوكالة من النواب، في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 92.2 %، فيما فضّل %44.4 تعديل قانون الأحزاب.
عدة عراقيل
كما أشار الرئيس قيس سعيّد إلى عدة عراقيل اعترضت الاستشارة الوطنية، حيث أكدّ أنّه تمّ تسجيل هجمات الكترونية ''جبانة'' ومحاولات تسلّل لإفشال الاستشارة الوطنية تمّ التصدي لها، مضيفا أنّ الاستشارة تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية.
واعتبر قيس سعيّد، أنّ الاستشارة الوطنية هي "نوع من الاستفتاء الالكتروني وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالامر الغريب أو المستجد".
تعديل الدستور
ومن بين النتائج الأخرى، فضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور، بينما صوّت و%36.5 لوضع دستور جديد، كما اختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات.
وبخصوص دور القضاء في إرساء العدالة، اعتبر 75.7 بالمائة، أن الجهاز القضائي لم يحقق العدالة المنشودة منه، فيما خير 80.7 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية إلى الدولة.
