وجهت فرقة مكافحة الإرهاب في بوشوشة دعوات لعدد من نواب مجلس نواب الشعب المنحل المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت يوم أمس والتي تمّ خلالها التصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس بتاريخ 25 جويلية الفارط، وتأتي الاستدعاءات الموجهة الى النواب للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بناء على مبادرة وزيرة العدل ليلى جفال بفتح دعوى قضائية في الغرض وتوجيهها طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية للقيام بالتتبعات القضائية وملاحقة المتورطين جزائيا ضد عدد من النواب بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».
تلقى العشرات من نواب البرلمان المنحل أمس استدعاءات للمثول صباح اليوم الجمعة 1 أفريل الجاري أمام فرقة مكافحة الإرهاب، ووفق تصريح رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي لـ«الجزيرة» فإن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت يوم الأربعاء وأقرّت إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 جويلية، ووصف هذا التطور بالأمر الخطير. وشدد على أن قرار حل البرلمان يمثل تهديدا لتونس وأمنها، متعهدا بأن حركة النهضة ستقاوم قرار حلّ البرلمان بالوسائل الشعبية والقانونية. كما أشار الغنوشي إلى أن المؤسسات الاجتماعية والديمقراطية دعت إلى حوار وطني شامل، ولكن الرئيس ما زال يرفض هذا الحوار، ويصر على الانفراد بمستقبل تونس.
استدعاء «من أخذوا الكلمة» في الجلسة الافتراضية
أكد النائب في البرلمان المنحل عن التيار الديمقراطي نعمان العش في تصريح له لـ«المغرب» أنه كان قد تلقى أمس استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب في بوشوشة صباح اليوم الجمعة دون ذكر أية تفاصيل أخرى في الاستدعاء، وأوضح أن النواب الذين تلقوا استدعاءات للمثول أمام الفرقة هم من الذين أخذوا الكلمة في الجلسة الافتراضية باستثناء النواب الذين ينتمون إلى سلك المحاماة، حيت سيتم إعلام هيئة المحامين، كما رجح نعمان العش، أنه تمّ توجيه الدعوات للنواب الـ27 الذين أمضوا على دعوة عقد جلسة عامة. كما أعلن رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان المنحل عماد الخميري في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على «الفايسبوك «عن تلقيه استدعاء للمثول أمام الفرقة، وكتب في نص التدوينة « تمّ استدعائي للمُثول أمامَ فرقة أمنية في بوشوشة..!... إذا كانت تلك خطيئتنا، فنحن متمسّكون بنهجنا في احترام الدستور وفي الدعوة لاستئناف الحياة الدستورية وفي ترسيخ مبادئ الديمقراطية والدعوة للحوار الوطني كحلّ أصيل ووحيد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الغير مسبوقة التي تعيشنا بلادنا. نحن أحوج ما يكون في هذه اللحظات الحالكة من تاريخ بلادنا إلى وحدة صمّاء وتضامن مطلق وإنكار للذّات وحوار تشاركيّ لا يستثني أحدا.».
توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة
النائب في البرلمان المنحل عن حركة «تحيا تونس» وليد جلاد أكد بدوره أنه تلقى استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يواجه اليوم عقوبة الإعدام على خلفية توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي له ولعدد من النواب الآخرين. قائمة النواب المعنيين بالمثول أمام الفرقة الأمنية في بوشوشة قد تتوسع وستشمل كلّ من حضر الجلسة الافتراضية أول أمس وستحمل الساعات القليلة القادمة عدة تطورات وستتصاعد الأحداث في البلاد بشكل غير مسبوق أمام تواصل تتالي ردود الأفعال حول الخطوات الجديدة لرئيس الجمهورية والتحذيرات التي كان يوجهها في كل خطاب له، وكان آخرها في اجتماع مجلس الأمن القومي حيث حذر من أن أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية والعسكرية.. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها، مشددا على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها .
ويذكر أن قرار حلّ البرلمان قد صدر في الرائد الرسمي مع التنصيص على التنفيذ الفوري له. وقد أصدر رئيس الجمهورية هذا الامر الرئاسي، بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 72 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. واستند إلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
الرئيس يطلب من القضاء أن يكون في موعد مع التاريخ
اصدرت رئاسة الجمهورية مساء امس بلاغا اعلنت فيه ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، التقى مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
واكد الرئيس في لقائه بالرباعي على ضرورة أن يكون القضاء في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة لأن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها وفق نص البلاغ.
