بعد إقبال ضعيف من المواطنين على المشاركة فيها، كشفت نتائج التي أجراها أن نحو تسعين في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.
وانطلقت الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في كانون الثاني/ يناير وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها 534,915 شخصا من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب حسب إحصاءات رسمية (مجموع سكان تونس حوالي 12 ملايين نسمة).
وبيّنت نتائج الاستشارة أن 86,4 % من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد عوضا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014 وأن 38 % يطالبون بتعديل الدستور.
للمزيد -
"قاعدة للحوار الوطني"
خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "رقم معبر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع" في إشارة إلى حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية أشد المعارضين لقرارات الرئيس.
وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.
وتنظم في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وذكر سعيّد مرارا أن النظام السياسي الحالي كان سببا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات معتبرا أنه لم يعد ملائما.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد والأربعاء جمّد نهائيا أعمال البرلمان.
وأكد سعيّد حصول "أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع" المخصص للاستشارة مؤكدا "هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
