أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة إلى أن الحوار لا يمكن أن يكون "مع من نهبوا مقدرات الشعب ولا يزالون ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".
وقال سعيّد في اجتماع مع الاتحاد العام للشغل إن الاجتماع دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
كما جدد تأكيده على "ثوابت لا محيد عنها"، وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
حل البرلمان
جاءت تلك التصريحات بعد أن أصدر الرئيس التونسي مساء الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وقد أتى ذلك عقب دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي.
كما صادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها"، آمراً بمحاكمتهم.
إلى ذلك اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل في بيان الخميس حل البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب من أجل تصحيح المسار.
