وصف الدكتور محمد معيط وزير المالية إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية بتتويج لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.

معيط: «سندات الساموراي» تتوّيج لنجاحنا في رفع كفاءة إدارة الدين العام

وزير المالية: نتطلع لدخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة

وخلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتمّ إصدارها بأسواق المال اليابانية، قال معيط إنَّ هذا الطرح يُعد خطوة جديدة في التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، متابعًا «نجحنا في الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85٪ سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

واستكمل وزير المالية خلال كلمته قائلًا: «نجحنا في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات التي لاقت إقبالاً كبيرًا بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة»، موضحًا أنَّ هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

وأشار إلى أنَّ عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد.

وأوضح معيط: «نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراي حجر الأساس لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتمّ تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى».

ولفت إلى أنَّ مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.25٪ على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد في وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وفيما يخص الموازنة، قال إنَّ مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108٪ في يونيو 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91.6٪ بنهاية يونيو 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيه 2022 إلى أقل من 90٪ وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتابع وزير المالية: «تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من 40٪ في يونيو 2020 إلى 36٪ في يونيو 2021، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم».

بدوره، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية يروى قصة نجاح مصر في تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، إذ إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، لافتًا إلى أننا نسعى، خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان لدعم جهود التنمية في مصر.

وتقدم وزير المالية بالشكر إلى الجانب الياباني ووحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، على ما تم بذله لإنجاح عملية إطلاق سندات الساموراي، خلال فترة قصيرة وفى وقت صعب للغاية على كل دول العالم.

مسؤول بـ«المالية»: نظرة إيجابية ومتفائلة لدى المستثمر الآسيوي في أداء الاقتصاد المصري

وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن نجاحنا في إطلاق سندات الساموراي اليابانية يؤكّد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوي في أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أنَّ عائد هذا الإصدار بلغ 0.85٪ سنويًا لأجل 5سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية، موجهًا الشكر لمجموعة «SMBC» المصرفية، وشركة التأمين اليابانية «NEXI» ومكاتب المحاماة المحلية والدولية الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

فيما قال السفير الياباني بالقاهرة هيروشي أوكا «نحتفل بإصدار سندات الساموراي الذي يعد إنجازًا مشتركًا لمصر واليابان، ويسهم فى تعزيز علاقاتنا المشتركة التى تتضمن استمرار مساندة جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا في استثمارات القطاع الخاص بمصر، على نحو يعكس اهتمام الجانب المصري بتعزيز الشراكة مع هذا القطاع المهم، الذى يمثل مفتاح نجاح الجهود التنموية.

أشار إلى أنَّ جائحة كورونا فرضت علينا جميعًا الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ولكنها دعتنا إلى التكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أننا مستمرون في دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادي التي تنتهجها مصر في مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» فى نوفمبر المقبل.

أما مدحت العربي المتواجد نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إنَّ مصر نجحت في إطلاق سندات «الساموراي» بالتعاون مع بنك «سوميتومو ميتسوى»، بعد جهد عام كامل من فريق العمل بوزارة المالية.

وأضاف أنَّ العلاقات المصرية اليابانية تمتد لعشرات السنين، حيث بدأت خلال أول بعثة ساموراي لمصر عام 1862، حتى وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار ونصف المليار دولار، العام الماضي، بنسبة نمو 13٪، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المصري الياباني ملتزم بالعمل المشترك لتعظيم سبل التعاون الثنائي بين مصر واليابان.

ممثل سوميتومو المصرفية: مستمرون في دعم جهود الإصلاح بمصر ومساندة اقتصادها

وأشار جون سايتو ممثل مجموعة سوميتومو المصرفية، إلى أننا مستمرون في دعم جهود التنمية والإصلاح بمصر ومساندة الاقتصاد المصري، مؤكّدًا «أننا نسعى مع مصر إلى دعم التنمية في شتى القطاعات، خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية».

وشهد الاحتفال تكريم شركاء النجاح من الجانبين وهم: أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وجون سايتو نائب رئيس الرئيس الإقليمي لمؤسسة سوميتومو المصرفية بالشرق الأوسط، ومحمد المرزوقي، رئيس قسم المالية الدولية والمهيكلة بمجموعة سوميتومو، ونيكولوس سامارا، رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة سوميتومو، ومن مكتب ادسيرو للمحاماة راجي سليمان، وحسام جارمون، ومحمد عبدالجواد، وآية بدر، ويسر علام، وفضل عبد الحميد عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الياباني.

والمكرمون من وزارة المالية هم: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ومي عادل مستشار الوزير لعمليات أسواق المال، ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، وسامح الفخراني مدير عام شكاوى التعاقدات العمومية، والمشرف العام على تعاقدات مكتب الوزير، والدكتور مصطفى رمضان مدير الدين المحلى بوحدة الدين العام، وإيمان عبد العظيم مدير الإصدارات بوحدة الدين العام، ورمضان قناوي باحث أول بوحدة تعاقدات مكتب الوزير، ومينا عبد المسيح باحث أول بوحدة تعاقدات مكتب الوزير، ونهى مصطفى باحث ثان للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام.

ومن أبرز المكرمين أيضا: محمد يحيى محلل مالي للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وإنجي محمد محلل مالي للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وريم سيد محلل مالي للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، عمر جمال الدين محلل مالي للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وعبد الرحمن المنشاوي محلل مالي للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، ومحمود هدهود خبير مالي للشئون الاقتصادية، وجايدا جمال خبير مالي للشئون الاقتصادية، وعمر نبيل محلل مالي، ونرمين بدوى مساعد إدارة بوحدة الدين العام.