أعلن الجيش المالي الجمعة أنه قتل "203 مقاتلين" ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" وذلك خلال عملية عسكرية في منطقة بوسط نفذت بين 23 و31 آذار/مارس.

وقال الجيش في بيان إن هذه العملية "واسعة النطاق" التي جرت في "منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينيه" أتاحت قتل "203 مقاتلين" ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة"، لافتا إلى أنها سمحت أيضا بـ"اعتقال 51 شخصا" واستعادة "كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة".

وعبرت بعثة الأمم المتحدة، تعليقا على ذلك، في مالي (مينوسما) السبت عن "قلق بالغ إزاء التقارير عن أعمال عنف ضد مدنيين".

ولم يتسن لوكالة الأنباء الفرنسية التحقق من حصيلة القتلى التي قدمها الجيش المالي، أو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مينوسما قد أعلنت في بيان الخميس إن أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي. 

وشهدت هذه المنطقة الواسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية".

ويُتهم الجهاديون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ عنهم للسلطات.

وأعربت "مينوسما" في بيانها الخميس عن "قلقها العميق" من "تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القلِق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، في تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، جيش هذا البلد و"شركاءه" إلى احترام "التزاماتهم الدولية" خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال غوتيريس في هذه الوثيقة السرية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الخميس "أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفّذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقا لالتزاماتها الدولية".

وفي تقريره ذكر غوتيريس أنه في مالي "ظل وضع حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي".

ورد الجيش المالي في بيانه مساء الجمعة أن "احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات".

وتظهر آخر أرقام الأمم المتحدة أن قرابة 18 ألف شخص فروا إلى النيجر هربا من المعارك في شمال مالي بين مختلف الفصائل المسلحة.

فرانس24/ أ ف ب