شكاية ضدّ كل من رئيس الدولة ووزير الداخلية ووالي بنزرت وغيرهم الا انه لم يتمّ النظر فيها الى حدّ كتابة الأسطر.
وقال البحيري نورالدين البحيري القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب المنحل، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع أمس الجمعة غرّة أفريل الجاري، ان نائب الشعب يتمتع بنفس الشرعية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، وانه اذا تقرر رفع الحصانة عن نواب الشعب فان الحصانة ترفع مباشرة عن رئيس الجمهورية.
وقد تطرق البحيري الى مرحلة وضعه تحت الاقامة الجبرية وشدد على انه قد «تم اختطافه ومحاولة اغتياله واحتجازه قسريا»، واعتبر انّ هذا القرار كان يهدف الى تصفية الخصوم السياسيين. وعبر البحيري عن استغرابه من المكان الذي تقرر وضعه فيه والحال انه كان يعاني من جملة من الأمراض المزمنة كما انه منذ إعلامه بقرار وضعه تحت قيد الإقامة الجبرية بالدخول في اضراب جوع وحشي.
وأكد البحيري انه كان قد تقدم بـ16 شكاية منذ سبتمبر الفارط ضدّ كل من رئيس الجمهورية ووسائل اعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة على الرئيس وعلى عائلته وأخرها كانت ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووالي بنزرت وكل من سيكشف عنه البحث من أجل محاولة الاغتيال والاختطاف والاحتجاز القسري الا انه لم يتم النظر فيها او حتى سماعه كطرف شاك في القضايا المذكورة الى حدّ كتابة الأسطر.
وانتقد البحيري سرعة التعامل مع البحث الذي أذنت وزيرة العدل بفتحه في عدد من النواب على خلفية عقدهم لجلسة، مشيرا أنه «بعد يوم فقط من طلب فتح البحث باشرت الوحدات الامنية البحث وتم توجيه الاستدعاءات افواجا الى النواب». وتساءل البحيري عن مآل الشكايات التي تقدم بها ضدّ عدد من الأشخاص «الذين انتهكوا عرضه وحاولوا اغتياله واختطفوه واحتجوزه قسريا ...» على حدّ تعبيره.
وأكد البحيري انه مستعد للمؤاخذة الجزائية اذا ثبت تورطه في اي ملف قضائي، ودعا الحكومة التونسية إلي تحمّل مسؤولياتها أمام الصعوبات والإشكالات التي ستشهدها البلاد التونسية خلال الفترة القادمة.
